أعلن النائب العام المصري، محمد شوقي، أن النيابة العامة وبالتعاون مع وزارة المالية. ستسلم 200 كيلوجرام من السبائك الذهبية التي تم ضبطها وتحويلها على نفقتها إلى البنك المركزي المصري، لتدخل ضمن رصيد الاحتياطي النقدي للدولة.
تعزيز الشفافية وحماية المال العام
في حين أكد شوقي أن هذه الخطوة تأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة. مشيرًا إلى أن النيابة العامة تضع الملفات ذات البعد الاقتصادي على رأس أولوياتها بما يخدم الصالح العام ويحافظ على موارد الدولة.
زيادة حصيلة المطالبات والإيرادات
خلال لقائه مع وزير المالية أحمد كجوك، أوضح النائب العام أن الجهود المبذولة أسهمت في:
تعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214% مقارنة بالعامين الماضيين.
حصر المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، واتخاذ الإجراءات القانونية للتصرف فيها.
تحقيق زيادة في الإيرادات بأكثر من 300% خلال الأربع سنوات الأخيرة.
تنسيق بين النيابة العامة ووزارة المالية
أشار شوقي إلى وجود تنسيق مستمر مع وزارة المالية لضبط مسار إعادة هيكلة الإدارة المالية داخل النيابة العامة. بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الحوكمة المالية.
رؤية مشتركة لدعم الاقتصاد الوطني
من جانبه، شدد وزير المالية أحمد كجوك على أن إنهاء ملفات المضبوطات وتحويل الذهب المضبوط إلى سبائك لصالح الاحتياطي النقدي. يمثلان خطوات مهمة تعكس الرؤية المشتركة بين مؤسسات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقراره.
