بدأت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً واسعاً في إفلاس شركة “فيرست براندز”، إحدى كبرى موردي قطع غيار السيارات، بعد خسائر فادحة تكبدها المستثمرون والدائنون تقدر بمليارات الدولارات، بحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز.
ويهدف التحقيق إلى كشف أسباب الانهيار المالي المفاجئ للشركة، التي كانت تعد من أبرز اللاعبين في صناعة السيارات الأمريكية قبل إعلان إفلاسها مؤخراً.
تحقيق مبدئي لجمع المعلومات
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق ما زال في مراحله الأولى. ويجري حالياً باعتباره عملية لتقصي الحقائق بهدف فهم ملابسات الأزمة. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
وتقدّمت “فيرست براندز” بطلب الحماية من الإفلاس قبل أسبوعين فقط. وهو ما يجعل الوضع المالي للشركة غامضاً حتى الان. مع استمرار تضارب التقديرات بشأن حجم الديون والأصول المتبقية.
إجراء روتيني في القضايا الكبرى
وبحسب المصادر، فإن فتح مثل هذه التحقيقات يعد خطوة اعتيادية في حالات الخسائر المالية الضخمة أو وجود شبهات في إدارة الأموال.
لكن قضية “فيرست براندز” لفتت انتباه السلطات بشكل خاص بسبب حجم المبالغ المفقودة وتعقيد هيكل الشركة المالي. ما جعلها من أبرز حالات الإفلاس في قطاع السيارات الأميركي خلال عام 2025.
شبهات باختفاء مليارات الدولارات
وأشارت وثائق قضائية إلى أن الشركة تواجه اتهامات باختفاء نحو 2.3 مليار دولار من أصولها. وفق مذكرة تقدمت بها مجموعة “ريستون” إلى محكمة في ولاية تكساس.
وطالبت المذكرة بتعيين محقق مستقل لتحديد أسباب الانهيار والكشف عن أي مخالفات محتملة في إدارة أموال الشركة خلال الفترة التي سبقت إعلان الإفلاس.
تداعيات محتملة على صناعة السيارات الأمريكية
ويرى محللون أن انهيار “فيرست براندز” قد يشكل صدمة جديدة لقطاع السيارات الأمريكي الذي يعاني أصلاً من اضطرابات سلاسل التوريد وتراجع الطلب العالمي.
ومن المتوقع أن تكشف نتائج التحقيق المقبلة ما إذا كان انهيار الشركة ناتجاً عن سوء إدارة أو ممارسات مالية غير قانونية. في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع تداعيات الأزمة على السوق الأمريكية.