تستعد الحكومة في سوريا لإطلاق برنامج وطني شامل لمكافحة الفقر، في خطوة وصفت بأنها الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة. وأعلن وزير المالية، محمد يسر برنية. أن البرنامج يجري العمل عليه ضمن استراتيجية شاملة بالتعاون مع منظمات دولية وجهات حكومية.
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية في معرض دمشق الدولي. حيث أكد الوزير أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف التصدي لجذور الأزمة في ظل بلوغ معدلات الفقر بين 70% و90% من السكان.
أهداف طموحة وإجراءات عملية
الوزير أوضح أن الخطة تقوم على أهداف واضحة وأدوات قابلة للتنفيذ، مشدداً على مبدأ أساسي: “لا متسول في الشارع، ولا يتيم دون رعاية، ولا أسرة فقيرة بلا دعم”. كما ربط بين مكافحة الفقر وتشجيع الاستثمار. معتبراً أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا يمكن أن ينجح من دون تقليص معدلات الفقر. وأشار إلى أن الحكومة تعمل منذ شهور على إعداد هذه الاستراتيجية بالشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية.
إصلاحات ضريبية وتعزيز الشراكة مع رجال الأعمال
فيما يتعلق بالتمويل، كشف برنية عن توجه جديد يقوم على إعفاء بعض رجال الأعمال من الضرائب المتراكمة مقابل مساهمات اجتماعية ملموسة داخل مناطقهم. وأكد أن هذه الالية ستسهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما لفت إلى خطط لإصلاح نظامي الزكاة والوقف، بحيث تُدار مواردهما بشكل أكثر كفاءة وتُوظف مباشرة في مشروعات تستهدف محاربة الفقر.
مراحل التنفيذ ودعم الإنتاج المحلي
البرنامج سيمر بعدة مراحل، تبدأ بتحديد دقيق للفئات الأكثر فقراً، ثم الانتقال إلى إطلاق مشاريع تهدف إلى تحويل المستفيدين من متلقين للدعم إلى منتجين. وتشمل الخطط دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوفير برامج تأهيل مهني للفقراء، إضافة إلى تحسين منظومة الضمان الصحي ورفع مستويات الرواتب.
تفاؤل مشوب بالحذر في اقتصاد سوريا
اقتصاديون يرون أن نجاح هذه الخطة قد يفتح الباب أمام تحولات حقيقية في الاقتصاد السوري، ليس فقط عبر تحسين العدالة الاجتماعية، بل أيضاً من خلال جذب استثمارات جديدة واستعادة الثقة في بيئة الأعمال. ومع ذلك، يظل نجاح البرنامج مرتبطاً بمدى القدرة على تطبيقه بفعالية وتحويله من مجرد وعود إلى واقع ملموس على الأرض.
