أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن استعادة بلاده 30 مليار دولار من الأموال المنهوبة، مؤكداً تمسك الجزائر برفض الاقتراض الخارجي رغم التحديات الاقتصادية. وقال تبون في خطاب ألقاه من مقر وزارة الدفاع الوطني، وبثه التلفزيون الرسمي، إن دولاً أوروبية أبدت استعدادها لمساعدة الجزائر في استرجاع مبالغ إضافية نُهبت خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وأوضح أن إسبانيا، التي وصفها بـ”الدولة الصديقة”، أعادت للجزائر فندقاً فخماً من فئة خمس نجوم، كان قد اشتراه أحد رجال الأعمال بأموال مهربة، في خطوة تعكس جدية التعاون الدولي في هذا الملف.
مكافحة الفساد وإنقاذ الاقتصاد
وشدد تبون على أن الحرب ضد الفساد أنقذت الاقتصاد الجزائري من الانهيار، مشيراً إلى أن عمليات الاستيراد الوهمية وصلت في السابق إلى نحو 62 مليار دولار. وأكد حرص الدولة على الحفاظ على طابعها الاجتماعي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بهدف تحقيق توازن بين النمو والتنمية العادلة.
نمو اقتصادي وجاذبية استثمارية
وأشار الرئيس الجزائري إلى أن بلاده أصبحت أكثر جذباً للمستثمرين بفضل استقرارها السياسي والأمني. موضحاً أن مستثمرين من مختلف القارات أبدوا اهتماماً بالسوق الجزائرية. وأضاف أن الحكومة تسعى لرفع مساهمة القطاع الصناعي. إلى ما بين 12% و13% من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت إلى أن المؤسسات المالية الدولية صنفت الجزائر ضمن أقوى الاقتصادات في إفريقيا بنسبة نمو بلغت 3.9%. وهي النسبة الأعلى في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني.
مشروعات استراتيجية دون مديونية
وجدد تبون رفض بلاده اللجوء إلى المديونية رغم العروض المقدمة من مؤسسات دولية، موضحاً أن الجزائر قد تفكر في الاقتراض فقط. لتمويل مشاريع تنموية كبرى ذات جدوى اقتصادية واضحة. وكشف عن مشروع ضخم للسكك الحديدية وخطط لرفع إنتاج الفوسفات إلى 10 ملايين طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذا القطاع. سيكون ركيزة أساسية لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعات التحويلية.
إشادة بالمؤسسة العسكرية
وفي ختام كلمته، أثنى تبون على دور الجيش الوطني الشعبي في ترسيخ الأمن والاستقرار داخل البلاد، مؤكداً أن القوات المسلحة أصبحت “مدرسة في الوطنية والتطور العسكري”. وقادرة على مواجهة التحديات الحديثة مثل الحروب السيبرانية والذكاء الاصطناعي. كما أضاف أن الاستقرار الذي تنعم به الجزائر بفضل جيشها هو أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة.