شهدت أسواق النفط العالمية انخفاضًا ملحوظًا في جلسة الجمعة، حيث طغت مخاوف الإمدادات الزائدة وضعف الطلب على التوقعات الإيجابية بارتفاع الاستهلاك عقب أول خفض لأسعار الفائدة الأميركية خلال العام الجاري. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
فقد أغلق خام برنت منخفضًا بمقدار 76 سنتًا، أو ما يعادل 1.1%، ليسجل 66.68 دولارًا للبرميل. بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89 سنتًا أو 1.4% ليستقر عند 62.68 دولارًا للبرميل. ومع ذلك، تمكن الخامان من تحقيق مكاسب أسبوعية للأسبوع الثاني على التوالي. وفقًا لبيانات رويترز.
الإمدادات تقيد الأسعار
أوضح أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشيتس، أن المعروض النفطي لا يزال وفيرًا، مشيرًا إلى أن “أوبك قلصت من تخفيضات الإنتاج. في حين لم تتأثر الصادرات الروسية بالعقوبات”. هذه العوامل حدت من أي دعم إضافي كان يمكن أن توفره السياسة النقدية الأميركية.
خفض الفائدة وتأثيره المحدود
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية الأربعاء الماضي. مع الإشارة إلى إمكانية مزيد من التيسير لاحقًا نتيجة ضعف سوق العمل. ورغم أن مثل هذه القرارات غالبًا ما تعزز الطلب على النفط، فإن بعض المحللين يرون أن تأثيرها هذه المرة محدود.
حيث قال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال: “خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة ليس كافيًا لدعم سوق الخام، بل إنه يضعف الدولار ويجعل شراء النفط أكثر كلفة”. وأضاف: “ما يحتاجه السوق هو خطوة أكثر جرأة، بخفض نصف نقطة مئوية على الأقل، لتحفيز الاستهلاك فعليًا. أما الوضع الحالي فلا يوفر زخمًا لنمو حقيقي في الطلب”.
النظرة المستقبلية لأسعار النفط
تشير المعطيات الحالية إلى أن أسعار النفط تبقى عالقة بين قوتين متضادتين: زيادة الإمدادات من جانب، وجهود التحفيز النقدي الأمريكي من جانب آخر. ويرى مراقبون أن قدرة منظمة أوبك وحلفائها على ضبط السوق، إلى جانب القرارات المقبلة للفيدرالي الأميركي، ستلعب الدور الحاسم في تحديد المسار السعري خلال الفترة القادمة.