ترامب وقضايا المناخ.. ضغوط متزايدة وصناعات في خطر

لم تأت المئة يوم الأولى من حكم ترامب بجديد بشأن قضايا التغير المناخي، فالرئيس الأميركي الذي طالما كان رافض لدعم قضايا المناخ نفذ ما وعد سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وخلال حملته الانتخابية تعهد ترامب بالعمل على زيادة إنتاج النفط الأميركي ودعم القضايا المتعلقة بالوقود الأحفوري على حساب صناعة الطاقة المتجددة، كما أعلن مرار وتكرار عدم اقتناعه بقضايا الاحتباس الحراري وتغير المناخ واصف إياها بأنها نوع من الاحتيال.
ويقول أرتيم أبراموف، رئيس قسم أبحاث الطاقات الجديدة في ريستاد إنرجي، عالميًا لاحظنا بالفعل تأثير كبير على الطريقة التي يتعامل بها الناس مع أهمية قضايا المناخ.
لقد فقد فجأة الشعور بالحاجة الملحة إلى العمل المناخي في أجزاء كثيرة من العالم، في حين عاد أمن الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها إلى قمة أولويات سياسة الطاقة.

ترامب وقضايا المناخ

لم تمض أسابيع قليلة على تنصيب ترامب، حتى أعلن الانسحاب من اتفاقية باريس مرة أخرى.

بعد أن كان قد انسحب في ولايته الأولى ثم عادت أميركا مرة أخرى كإحدى الموقعين على الاتفاقية في عهد الرئيس السابق جو بايدن.
وتلزم الاتفاقية الدول الأعضاء فيها بالعمل على خفض انبعاثاتهم وكذلك التكيف مع آثار تغير المناخ.
وقبل أيام كشفت الأرقام الجديدة موازنة أميركا المقترحة لعام 2026 عن خفض كبير في تمويلات متخصصة لدعم قضايا التغير المناخي والطاقة النظيفة.
وبحسب البيانات فإن مخصصات الطاقة المتجددة ستنخفض بواقع 15 مليار دولار في الموازنة الجديدة.

مشروعات البناء

ستنخفض أيضًا تمويلات المخصصة لمشروعات بناء نقاط شحن السيارات الكهربائية بواقع 6 مليارات دولار.
ويقول رئيس قسم أبحاث الطاقات الجديدة في ريستاد إنرجي لقد راجعنا التوقعات على المدى المتوسط للعديد من قطاعات الطاقة المنخفضة الكربون في الولايات المتحدة منذ الخريف الماضي.

إذا كانت القطاعات الأكثر تضرر هي طاقة الرياح والسيارات الكهربائية والهيدروجين الأخضر.
ويضيف أن هناك قدر كبير من عدم اليقين في ما يتعلق باحتجاز وتخزين الكربون والهيدروجين الأزرق وطاقة الرياح البحرية.

بينما تأثرت القطاعات المتعلقة بالطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالتعريفات الجمركية الجديدة.

صناعة طاقة الرياح في خطر

وستطول قرارات ترامب الذي اتخذها بفرض رسوم جمركية على بعض السلع مثل الصلب بنسبة 25%، بعض الصناعات المتعلقة بتوليد طاقة جديدة مثل طاقة الرياح.
ويعد الصلب المكون الرئيسي في صناعة طاقة الرياح خاصة المتعلقة بإنتاج التوربينات المولدة لطاقة الرياح.
ويقول تقرير لفيتش سوليوشنز إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب سترفع تكلفة كل من التصنيع المحلي واستيراد مكونات الرياح.

مما سيزيد من إعاقة نمو الصناعة المحلية المتعلقة بإنتاج طاقة الرياح وكذلك الصناعة العالمية.
وتعد أميركا أكبر مشتري للصلب في العالم، إذ استوردت 26.2 مليون طن متري في عام 2024، أي ما يعادل 26.7 % من إجمالي الصلب المستخدم في الولايات المتحدة خلال تلك الفترة الزمنية.
وبحسب فيتش سوليوشنز فإنه سيتعين على مصنعي توربينات الرياح الذين يعتمدون على الصلب كمادة أساسية في صناعة أبراج وهياكل المحركات تحمل التكلفة الإضافية لهذا الصلب الخاضع للرسوم الجمركية.

 نقل تكلفة جزئيًا للمستهلكين

وسوف تنتقل هذه التكلفة جزئيًا على الأقل إلى المستهلكين، ما يؤدي إلى تدهور وتيرة توسع طاقة الرياح في أميركا.
ولن يتوقف الضرر على صناعة المكونات المستخدمة في إنتاج طاقة الرياح بأميركا فقط.

إذا إن الأمر سيمتد إلى المصنعين الأوروبيين، بسبب الخسارة المتوقعة للتجارة مع أميركا.
وتعد أوروبا ثاني أكبر مركز لتصنيع توربينات الرياح خارج الصين، إذ تستضيف نحو 19 % من القدرة العالمية لتصنيع توربينات الرياح، وهذا مكنها بأن تصبح مصدر صافي لمكونات طاقة الرياح.
وكانت أميركا وجهة تصدير رئيسية لمكونات الرياح الأوروبية نتيجة لكونها ثاني أكبر سوق لطاقة الرياح على مستوى العالم.
وسيؤدي الانخفاض المتوقع للواردات الأميركية في بعض الرياح المعاكسة على المدى القصير بالنسبة صناعة مكونات إنتاج طاقة الرياح الأوروبية، مع سعي الأخيرة لإيجاد أسواق جديدة.
وتقول فيتش سوليوشنز إن المصنعين الأوروبيين يواجهون ضربة مزدوجة تتمثل في فقدان القدرة على الوصول إلى الأسواق الأميركية وتكثيف المنافسة العالمية.
ورغم ذلك تبقى التوقعات بناءة بالنسبة لمجال الطاقة الجديدة عالمياً، إذا يقول رئيس قسم أبحاث الطاقات الجديدة في ريستاد إنرجي.

إن التوقعات الأساسية بالنسبة للتحول في مجال الطاقة جيدة.
وبحسب أبراموف فإنه بالنسبة للقطاعات التي لديها فرص للنمو خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة مثل الطاقة الشمسية أو تخزين الطاقة والمركبات الكهربائية، وهي محركات أساسية رئيسية لخفض الانبعاثات على مستوى العالم.