أعلن مجلس إدارة شركة تسلا، اليوم الجمعة، عن خطة رواتب ومكافأت هائلة للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، طالب فيها المستثمرين بالتصويت على تمريرها خلال اجتماعهم المقبل. ووفقاً للبيان المالي، فإن القيمة الإجمالية للحزمة قد تصل إلى 975 مليار دولار. بناءً على الحد الأقصى للدفع، في حال تحقق الشروط وبقاء عدد الأسهم ثابتاً.
الية الحزمة المقترحة
الخطة تتكون من 12 شريحة من الأسهم تمنح لماسك تدريجياً إذا حققت الشركة إنجازات مالية وتشغيلية محددة خلال العقد المقبل. وبحسب الخطة. فإن ماسك سيحصل على 1% من حقوق الملكية الإضافية مقابل كل نصف تريليون دولار يضيفه إلى القيمة السوقية لشركة تسلا.
وتشمل الجائزة الكاملة حصوله على أكثر من 423 مليون سهم إضافي، وهو ما سيزيد من قوة تصويته داخل الشركة. حالياً، يمتلك ماسك نحو 13% من أسهم تسلا.
أهداف طموحة للغاية
للحصول على العتبة الأولى من المكافأت، يجب أن ترتفع القيمة السوقية لتسلا إلى تريليوني دولار. أما المعيار النهائي، فيتطلب أن تصل الشركة إلى قيمة سوقية ضخمة تبلغ 8.5 تريليون دولار.
وتتضمن الإنجازات التشغيلية المطلوبة لتحقيق الخطة:
• تسليم 20 مليون سيارة تسلا.
• 10 ملايين اشتراك نشط في نظام القيادة الذاتية الكاملة (FSD).
• إنتاج مليون روبوت.
• تشغيل مليون سيارة أجرة روبوتية تجارياً.
• تحقيق مجموعة من معايير الأرباح المعدلة (EBITDA).
تصريحات مجلس الإدارة
قالت روبين دينهولم، رئيسة مجلس إدارة تسلا، في تصريحات، إن الخطة “صممت للحفاظ على تحفيز الرئيس التنفيذي وتركيزه على تحقيق أهداف الشركة”. وأضافت: “إذا حقق ماسك النجاح المطلوب. فسيجني المساهمون أيضاً عوائد هائلة”.
كما أكدت أن الخطة لا تفرض أي قيود على كيفية أو مكان قضاء ماسك لوقته. ولا تلزمه بعدد ساعات عمل محدد داخل تسلا، ما يمنحه مرونة لمتابعة مشاريعه الأخرى.
مشاريع إيلون ماسك المتعددة
إلى جانب تسلا، يدير ماسك عدة شركات كبرى منها:
• سبيس إكس (المقاولات الفضائية والدفاعية).
• ذا بورينغ كومباني (الحفر والبنية التحتية).
• نيورالينك (التكنولوجيا الصحية العصبية).
• إكس إيه آي (مشروع الذكاء الاصطناعي الجديد).
وأشارت تسلا في ملفها المالي إلى أنها ستطلب من المساهمين التصويت يوم 6 نوفمبر حول إمكانية استثمار الشركة 5 مليارات دولار في مشروع “إكس إيه أي”. الذي طرحه ماسك سابقاً عبر استطلاع على منصته “إكس”.
جدل قانوني حول الرواتب
الخطة الجديدة تثير جدلاً واسعاً لأنها تأتي بعد عام واحد من حكم محكمة ديلاوير الذي ألغى خطة رواتب ماسك لعام 2018. المحكمة اعتبرت أن تلك الخطة كانت مبالغاً فيها ومنحت بشكل غير قانوني. إذ كان ماسك يسيطر على مفاوضات الرواتب. بينما لم يحصل المساهمون على المعلومات الكاملة قبل التصويت عليها. القضية، المعروفة باسم “تورنيتا ضد ماسك”، وضعت مجلس إدارة تسلا تحت المجهر وأثارت تساؤلات حول استقلاليته عن نفوذ ماسك.
الخطوة المقبلة
من المقرر أن يصوت المساهمون في نوفمبر على الخطة الجديدة. وسط توقعات بانقسام الأراء بين مؤيد يرى أن إنجازات ماسك تستحق هذه الحزمة، ومعارض يخشى أن تكون مبالغاً فيها وتعيد الجدل القانوني السابق.