استأنفت شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية وشركاؤها العمل في مشروع الغاز الطبيعي المسال في موزمبيق. الذي تبلغ قيمته نحو 20 مليار دولار، بعد توقف استمر أربع سنوات بسبب هجمات مسلحة في شمال البلاد.
وقالت الشركة إن إخطار رفع القوة القاهرة تم إرساله إلى الحكومة الموزمبيقية يوم الجمعة. لكنها أوضحت أن الاستئناف الكامل للأعمال لن يتم إلا بعد موافقة مجلس الوزراء على الميزانية المحدثة وخطة التطوير الجديدة.
تأجيل موعد الإنتاج إلى عام 2029
كان من المقرر أن يبدأ المشروع الإنتاج في عام 2024. غير أن «توتال إنرجيز» تتوقع الآن بدء التشغيل في عام 2029 بطاقة إنتاجية تبلغ 13 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال، أي بعد خمس سنوات من الموعد الأصلي.
تكاليف إضافية بالمليارات
ووفق تقديرات شركة «بهارات بتروليوم» الهندية، وهي من الشركاء في المشروع. فإن تكاليف الأمن والتوقف الطويل أضافت ما لا يقل عن 4 مليارات دولار إلى الميزانية الأصلية البالغة 20 مليار دولار.
وتجري الأطراف المالكة حاليًا محادثات مع الحكومة الموزمبيقية لتحديد آلية تقاسم التكاليف الإضافية.
عقود توريد طويلة الأجل
وقعت «توتال إنرجيز» وشركاؤها صفقات بيع طويلة الأجل لتوريد نحو 90% من إنتاج المشروع المستقبلي إلى شركات عالمية، من أبرزها:
«سي إن أو أو سي» (CNOOC) الصينية.
«إي دي إف» (EDF) الفرنسية.
«شل» (Shell) البريطانية.
كما سيخصص جزء من الإنتاج لصالح شركة الطاقة الوطنية الموزمبيقية «إي إن إتش» (ENH).
خلفية المشروع والتحديات الأمنية
يعد مشروع «موزمبيق للغاز الطبيعي المسال» أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في تاريخ البلاد. وتوزعت ملكية المشروع على النحو التالي:
«توتال إنرجيز»: 26.5%.
«ميتسوي» اليابانية: 20%.
«إي إن إتش» الموزمبيقية: 15%.
«بهارات بتروليوم»، «أويل إنديا»، و«أو إن جي سي فيديش» الهنديات: 10% لكل منها.
«بي تي تي إي بي» التايلاندية: 8.5%.
ويبلغ مستوى الإنجاز الحالي للمشروع نحو 40%، فيما تستكمل الأعمال المتبقية ضمن نظام احتوائي يقتصر على دخول العمال عبر الجو أو البحر حفاظًا على سلامتهم في ظل الظروف الأمنية في المنطقة.