تشير تقديرات عدد من المحللين إلى احتمال تسجيل التضخم في مصر ارتفاعًا طفيفًا خلال شهر فبراير، مدفوعًا بزيادة الطلب الاستهلاكي المرتبط بشهر رمضان إلى جانب ارتفاع أسعار بعض السلع، وعلى رأسها التبغ.
ووفق استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 11 محللًا اقتصاديًا خلال الفترة بين 2 و5 مارس، فمن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر لأسعار المستهلكين في المدن إلى نحو 12% على أساس سنوي خلال فبراير، مقارنة بـ 11.9% في يناير.
ضغوط الطلب في رمضان
يرى محللون أن زيادة الطلب على السلع الغذائية خلال شهر رمضان قد تقلل من التأثير الإيجابي لما يُعرف بـ”سنة الأساس”، وهو العامل الإحصائي الذي عادة ما يساهم في خفض معدلات التضخم عند مقارنة الأسعار بمستويات مرتفعة في العام السابق.
وفي هذا السياق، أوضح سري فيرينشي كاديالا، الخبير الاقتصادي في بنك أبوظبي التجاري، أن مؤشر أسعار المستهلكين قد يظل مستقرًا نسبيًا خلال فبراير، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء المرتبط بموسم رمضان قد يعادل أي تأثيرات إيجابية أخرى على التضخم.
تأثير زيادات السجائر والتعليم
من جانبها، أشارت سارة سعادة، المحللة الاقتصادية في شركة سي آي كابيتال، إلى أن قراءة التضخم في مصر خلال فبراير قد تعكس عددًا من العوامل الإضافية، من بينها مراجعات أسعار السجائر التي جرت خلال الشهر، إضافة إلى الزيادة السنوية في تكاليف التعليم وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية.
تراجع التضخم مقارنة بذروة 2023
وعلى الرغم من الارتفاع المتوقع في فبراير، فإن التضخم في مصر لا يزال أقل بكثير من المستويات القياسية التي سجلها في عام 2023، حين بلغ نحو 38% في سبتمبر من ذلك العام.
ويرى محللون أن هذا التراجع جاء مدعومًا بعدد من الإجراءات الاقتصادية، من بينها الاتفاق المالي الذي وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024 بقيمة 8 مليارات دولار، والذي ساهم في دعم استقرار الاقتصاد وتحسين المؤشرات النقدية.
السياسة النقدية وتحركات الفائدة
في سياق متصل، اتخذ البنك المركزي المصري خطوات تدريجية لتخفيف السياسة النقدية، حيث خفّض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس الشهر الماضي لتصل إلى 20%، وذلك بعد سلسلة تخفيضات بلغ مجموعها 750 نقطة أساس خلال عام 2025.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل في 2 أبريل لمراجعة أسعار الفائدة في ضوء التطورات الاقتصادية ومستويات التضخم.
ارتفاع متوقع للتضخم الأساسي
أما فيما يتعلق بالتضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع الأكثر تقلبًا مثل بعض المواد الغذائية والوقود، فقد توقع ثلاثة محللين ارتفاعه إلى 11.8% في المتوسط خلال فبراير مقارنة بنحو 11.2% في يناير.
ومن المنتظر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الرسمية لمعدل التضخم في مصر عن شهر فبراير خلال الأيام المقبلة، وهو ما سيحدد الاتجاه الفعلي للأسعار في بداية عام 2026.
نوران الرجال | باحثة لوجستية