أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة عن إتمام عملية بيع عقار مملوك لها يقع في حي الصناعية الأولى بمدينة الرياض، بمساحة إجمالية تبلغ 4,982 متراً مربعاً، بقيمة وصلت إلى 8.3 مليون ريال شاملة ضريبة التصرفات العقارية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه الشركة لتعظيم الاستفادة من أصولها، بعد دراسة جميع البدائل الاستثمارية المتاحة للعقار.
خلفية القرار وأسباب البيع
أوضحت الشركة في بيان لها على “تداول السعودية” أن الإدارة الحالية عرضت العقار في الفترة الماضية للاستثمار عبر أكثر من وسيلة. شملت البحث عن مستثمرين لتأجيره أو الدخول به في شراكة بحصة عينية.
غير أن هذه المحاولات لم تحقق العائد الاستثماري المطلوب. ما دفع الشركة إلى اتخاذ قرار البيع بهدف استغلال قيمته المالية بشكل أفضل يتناسب مع خططها الاستراتيجية المستقبلية.
تفاصيل الصفقة والمشتري
تمت الصفقة من خلال مزاد علني بتاريخ 7 أكتوبر 2025. ورست على شركة مساكن الريف للتطوير العقاري.
ويضم العقار المبيع أرضاً مقام عليها عدد من الهناجر القديمة في موقع حيوي داخل حي الصناعية الأولى بمدينة الرياض. وهو ما جعل العقار محط اهتمام عدد من المستثمرين في القطاع العقاري والصناعي.
القيمة الدفترية والأرباح المحققة
بحسب بيانات الشركة، بلغت القيمة الدفترية للعقار نحو 7.1 مليون ريال حتى 30 سبتمبر 2025.
وبذلك حققت الشركة ربحاً رأسمالياً مقداره 1.2 مليون ريال من الصفقة. وهو ما يشكل إضافة إيجابية إلى نتائجها المالية.
وكان العقار يمثل نحو 7.5% من إجمالي قيمة أصول الشركة وفقاً للقوائم السنوية بنهاية ديسمبر 2024.
الأثر المتوقع على النتائج المالية
أكدت “ثمار” أن عملية البيع ستنعكس بشكل إيجابي على أدائها المالي خلال الربع الرابع من عام 2025.
وذكرت أن متحصلات البيع ستُستخدم في عدة مسارات رئيسية، تشمل:
• تعزيز الخطط الاستراتيجية التي وضعتها الإدارة لدعم توسع الشركة.
• سداد الالتزامات المالية بما يسهم في تحسين وضع السيولة.
• استكمال برنامج التنظيم المالي بما يضمن استدامة الأداء على المدى الطويل.
خطوة ضمن مسار إعادة الهيكلة
تعد هذه الصفقة جزءاً من خطط “ثمار” لإعادة هيكلة مركزها المالي وتعزيز كفاءتها التشغيلية، في وقت يشهد فيه قطاع التطوير العقاري والصناعي في المملكة تنافسية عالية.
ويرى محللون أن قرار الشركة ببيع أحد أصولها غير المستغلة ينسجم مع التوجه العام لعدد من الشركات المدرجة، التي تسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من أصولها وتحويلها إلى سيولة مباشرة لدعم الأنشطة الأساسية.