في واقعة إنسانية وقانونية شديدة الحساسية. تقدمت أسرة ضحايا حادث تصادم مأساوي باستغاثة عاجلة إلى النيابة العامة، لإعمال صحيح القانون، بعد صدور حكمين متناقضين في واقعة حادث تصادم مأساوي، أحدهما بالحبس ثلاث سنوات كحد أقصى للعقوبة، والآخر بالبراءة، ما فتح باب الجدل القانوني حول مصير القضية وحق عرضها على محكمة النقض، باعتبارها الجهة القضائية الأعلى المختصة بمراقبة سلامة تطبيق القانون.
طلب رسمي لإعمال القانون
تقدمت أسرة ضحايا حادث تصادم. وقع بين سيارة مدنية وسيارة شرطة، يقودها أمين شرطة وبرفقته ضابط، بطلب رسمي إلى المحامي العام بمحكمة مطروح، تطالب فيه النيابة العامة باستخدام حقها القانوني في الطعن بالنقض على حكم البراءة الصادر في مرحلة الاستئناف، وذلك بعد أن كانت محكمة أول درجة قد قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات، وهي العقوبة القصوى المقررة قانونًا في قضايا القتل الخطأ.
تضارب الأحكام يفتح باب النقض
وأوضح دفاع الأسرة، الأستاذ أحمد عبد اللاه، المحامي بالنقض، أن القضية تشهد تضاربًا واضحًا في الأحكام، بين إدانة بعقوبة مشددة وبراءة كاملة، وهو ما يستوجب – وفق صحيح القانون – عرض ملف الدعوى بالكامل على محكمة النقض، للفصل بين الحكمين وبيان مدى التزام كل منهما بضوابط تطبيق القانون.
النيابة العامة الجهة الوحيدة المخولة بالطعن
وأكد الدفاع أن النيابة العامة هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بالطعن بالنقض في قضايا الجنح، وأن الأسرة لا تملك هذا الحق، ما يجعل الاستغاثة الحالية موجهة للنيابة العامة لإعمال اختصاصها القانوني، خاصة أن المدة المقررة للطعن لا تزال قائمة.
أربعة ضحايا وناجون بعاهات مستديمة
وتعود الواقعة إلى حادث أليم. أسفر عن وفاة أربعة أفراد من أسرة واحدة. بينما نجا اثنان آخران بإصابات وعاهات مستديمة. ليجد رب الأسرة نفسه وقد فقد زوجته وأفرادًا من أبنائه وأحفاده. في واحدة من أكثر القضايا الإنسانية قسوة.
محكمة النقض الفيصل بين الحكمين
وشدد الدفاع على أن ما يُطالب به ذوو الضحايا. ليس تعليقًا على أحكام القضاء أو تشكيكًا فيها. وإنما تفعيل المسار القانوني المشروع الوحيد المتاح. والمتمثل في طعن النيابة العامة بالنقض. حتى تُعرض القضية على ميزان العدالة النهائي، وتُفصل وفق أحكام القانون، إما بتأييد أحد الحكمين. أو بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
استغاثة قانونية بلا تعليق على القضاء
واختتمت الأسرة استغاثتها بالتأكيد على أن مطلبها الوحيد هو إعمال القانون. ومنحها الشعور بالطمأنينة القانونية. عبر نظر القضية أمام أعلى هيئة قضائية في البلاد. بعيدًا عن أي تشكيك أو مساس باستقلال القضاء.
