في حوار صحفي أجرته جريدة “Nightly News“، أدلت الأستاذة حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، برأيها حول دلالات رفع صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2024/2025 إلى 3.8%. وتناولت الأستاذة حنان في حديثها العديد من الجوانب المتعلقة بتأثير هذه التوقعات على البورصة المصرية والسياسات النقدية والمالية.
البورصة المصرية ومؤشرات النمو
خلافًا للتوقعات الشائعة، أكدت الأستاذة حنان رمسيس أن البورصة المصرية ليست لها علاقة مباشرة بمعدلات النمو الاقتصادي، أو بالتصنيفات الائتمانية، أو بتقييمات صندوق النقد الدولي. وأوضحت أن علاقة البورصة بتعاملات الأجانب ضئيلة للغاية، حيث تشكل النسبة الأكبر من التعاملات (80%) مع أفراد مصريين.
وأشارت إلى أن المستثمرين المصريين يعتمدون في قراراتهم الشرائية للأسهم على عدة عوامل رئيسية، أهمها: أسعار الفائدة، نتائج الأعمال الربع سنوية للشركات المقيدة في البورصة، التوزيعات النقدية والعينية، ومؤشرات النمو.
تأثير توقعات صندوق النقد الدولي على الاقتصاد وليس البورصة
وبينت الأستاذة حنان أن رفع صندوق النقد الدولي لتوقعات النمو الاقتصادي، على الرغم من أنه لا يؤثر بشكل مباشر على البورصة، إلا أنه يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الكلي. هذا التأثير يظهر في تعزيز القدرة على الاقتراض من الخارج، وانخفاض معدلات نسبة التأمين على القروض. حيث أن مخاطر القروض وارتفاع نسبة التأمين عليها ترتبط عكسيًا بقدرة الدولة على السداد في مواعيدها.
السياسات النقدية ودعم المستثمرين
فيما يتعلق بالسياسات النقدية الحالية في مصر، رأت الأستاذة حنان أنها يمكن أن تدعم النمو الاقتصادي وتشجع المستثمرين في حال استمرار خفض أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الذي يعكس انتعاشًا اقتصاديًا وسيطرة على الأسواق وتوافر السلع والخدمات.
وشددت على أهمية قيد الشركات الوطنية العملاقة، وشركات الخدمة الوطنية الخاصة بالجيش في البورصة لتعميق واتساع السوق، وزيادة ثقافة التداول لدى المصريين. وأوضحت أن معظم المصريين لا يفضلون التعامل بالبورصة بسبب مخاطر تقلبات الأسعار، ويفضلون الادخار البنكي.
وأشارت إلى صعوبة إغراء المواطن بخفض أسعار الفائدة لضخ استثماراته في البورصة خوفًا من ضياعها. لذلك، يظل العميل البنكي ملتزمًا ببنكه، وعميل البورصة ملتزمًا بالبورصة. ومع ذلك، قد يلجأ عميل البنك إلى بنك استثماري آخر للاستثمار في وثائق صناديق استثمار، أو وثائق الاستثمار في الذهب، أو شراء سبائك ذهبية، أو الاستثمار في الفضة كبديل للذهب.
واختتمت حديثها بالإشارة إلى صعوبة الاستثمار في العقارات حاليًا بسبب ارتفاع أسعارها نتيجة زيادة العرض وقلة الطلب، وهو ما يتضح في عروض وخصومات شركات العقارات لتشجيع الشراء. وبالتالي، فإن المستثمر يكون محاطًا باختيارات تتعلق بمدى ضمان الحفاظ على مدخراته ضد مخاطر التضخم.