رأس وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، وفدًا رفيع المستوى يضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص، في زيارة رسمية إلى المملكة المغربية. وخلال الزيارة، التقى وزير الاستثمار السعودي بعدد من الوزراء والمسؤولين، إضافة إلى نخبة من قادة المال والأعمال، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين في البلدين.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكتين
تأتي هذه الزيارة في إطار تعميق التعاون الاستثماري والاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية. واستكشاف الفرص الواعدة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة المتجددة، الصناعة، السياحة، الزراعة، النقل، والبنية التحتية، بما ينسجم مع تطلعات القيادتين والشعبين.
اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار
من المقرر أن يشهد جدول أعمال الزيارة التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المتبادل بين البلدين. في خطوة استراتيجية تعزز الثقة بين المستثمرين، وتسهّل تدفق الاستثمارات النوعية، وتوفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
شراكات متنامية وتطلعات مستقبلية
شهدت الفترة الماضية تطورًا ملموسًا في التعاون والشراكة بين الشركات السعودية والمغربية. ويتطلع البلدان إلى تحفيز الاستثمارات المشتركة، مضاعفة حجم التجارة البينية، والتوسع في مجالات استثمارية جديدة تعكس متانة العلاقات الأخوية بينهما.