أظهر تقرير ستاندرد آند بورز غلوبال، تراجع أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، خلال سبتمبر 2025، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.8 نقطة مقابل 49.2 نقطة في أغسطس، ليسجل أدنى قراءة خلال ثلاثة أشهر، في حين يعكس المؤشر دون مستوى 50 نقطة حالة انكماش النشاط الاقتصادي.
ضغوط على المبيعات والطلب المحلي في مصر
أرجع التقرير هذا التراجع إلى هبوط قوي في الطلبيات الجديدة، التي سجلت أسرع وتيرة انخفاض منذ خمسة أشهر.
وأشار إلى أن ضعف الظروف الاقتصادية، وارتفاع الأسعار، إلى جانب زيادة ضغوط الأجور، كانت من أبرز العوامل التي أثرت في المبيعات وأضعفت دفاتر الطلبات.
التوظيف يتوقف وتكاليف العمالة ترتفع
بين التقرير أن نمو التوظيف الذي استمر لشهرين متتاليين توقف تقريبًا في سبتمبر. حيث أبقت غالبية الشركات على مستويات العمالة دون تغيير.
وفي المقابل، ارتفعت تكاليف الأجور إلى أعلى مستوى منذ مايو 2024، مدفوعة بزيادة تكاليف المعيشة ورفع الحد الأدنى للأجور.
تراجع تكلفة مدخلات الإنتاج
رغم هذه التحديات، سجلت الشركات بعض الانفراج مع تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى منذ مارس الماضي. ويعود ذلك جزئيًا إلى تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، إن هذا التطور قد يخفف نسبيًا من حدة التكاليف رغم بقاء البيئة الاقتصادية ضاغطة.
الصادرات تستمر في التراجع
التقرير أشار كذلك إلى استمرار انخفاض المبيعات الخارجية للشهر العاشر على التوالي، مسجلة أسرع وتيرة هبوط في ثلاث سنوات.
كما تراجعت توقعات الشركات بشأن الإنتاج المستقبلي إلى مستويات من بين الأدنى تاريخيًا، ما يعكس تراجعًا واضحًا في ثقة السوق.
زيادة المخزونات كإجراء احترازي
ورغم تباطؤ الشراء، أقدمت بعض الشركات على رفع مستويات المخزون لأول مرة منذ مايو الماضي. في خطوة تهدف إلى الاحتفاظ بمستلزمات إضافية لمواجهة أي اضطرابات محتملة بالسوق.