أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر من واشنطن، بأن الاقتصاد الألماني سيحقق نمواً محدوداً في عام 2026، مشيراً إلى أن وتيرة النمو ستكون أقل من التوقعات الحكومية. وأبقى الصندوق على تقديراته السابقة عند 0.9%، بينما تتوقع الحكومة الألمانية أن يصل النمو إلى 1.3% خلال العام نفسه.
ويرجع هذا التباين، بحسب التقرير، إلى اختلاف تقييم الأوضاع الاقتصادية العالمية ومستوى المخاطر التجارية والسياسية التي تؤثر على النشاط الاقتصادي في ألمانيا. وأوضح التقرير أن التحديات في سلاسل الإمداد العالمية والتباطؤ في الطلب الخارجي لا تزال تمثل عبئاً على الاقتصاد الألماني. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني
أما بالنسبة للعام الحالي، فقد رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الألماني إلى 0.2% مقارنة بـ 0.1% في تقديراته السابقة خلال الصيف الماضي. وتتماشى هذه التوقعات مع تقديرات الحكومة الألمانية والمعاهد الاقتصادية الكبرى. التي ترى أن الاقتصاد بدأ يظهر مؤشرات تعافٍ محدودة بدعم من الإنفاق العام وتحسن نسبي في السوق المحلية.
ومع ذلك، لا تزال ألمانيا الأضعف بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى من حيث النمو الاقتصادي. متخلفة عن فرنسا، اليابان، وكندا. وأشار التقرير إلى أن أزمة الحكومة الفرنسية الداخلية لم تمنع اقتصادها من تحقيق أداء أفضل نسبياً من ألمانيا.
صندوق النقد الدولي
توقع صندوق النقد الدولي
وفيما يتعلق بمنطقة اليورو، توقع صندوق النقد الدولي أن تسجل نموًا بنسبة 1.2% خلال 2025. مقارنةً بتوقعات سابقة عند 0.1% في يوليو الماضي. وعزا الصندوق هذا التحسن إلى قوة التجارة البينية داخل الاتحاد الأوروبي واستقرار الطلب بين دول المنطقة، رغم تراجع الصادرات إلى الأسواق الأمريكية.
كما أشار التقرير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو سيحقق نموًا بنحو 1.1% في 2026. وهو أقل قليلاً من التقديرات السابقة التي بلغت 1.2%. وأوضح أن استمرار التضخم وضعف الطلب العالمي قد يحدان من سرعة التعافي، رغم الجهود المستمرة لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في دول الاتحاد.