صندوق النقد الدولي يحذر من تصاعد التوترات التجارية ويؤكد متانة النمو العالمي

عبرت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي عن قلقها المتزايد من الضغوط وعدم اليقين الناتجين عن تصاعد التوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى، إلى جانب التحولات السريعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتغير ملامح الأسواق العالمية.

وأشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن بيان اللجنة التوجيهية للصندوق قدم في المقابل بارقة أمل، بعدما أكد استمرار متانة النمو العالمي وتراجع معدلات التضخم في العديد من الدول.

مخاطر اقتصادية عالمية متعددة الأبعاد

وأوضح بيان اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تمثل اقتصادات الدول الأعضاء البالغ عددها 191 دولة. أن المشهد الاقتصادي العالمي يواجه مجموعة من التحديات المتشابكة. وتشمل هذه التحديات تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع مستويات الديون، وزيادة وتيرة الأحداث المناخية المتطرفة، بالإضافة إلى اختلال التوازنات التجارية العالمية. وتصاعد حدة الحروب التي تضغط على سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.

الجدعان: التحولات العالمية تعيد تشكيل الأسواق والسياسات

من جانبه، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، الذي يرأس اللجنة التوجيهية لصندوق النقد الدولي، أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والمسائل الاقتصادية تعيد صياغة الأسواق العالمية وأطر السياسات، ما يزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

وأضاف الجدعان أن هذه التغيرات، إلى جانب القوى التحويلية مثل التحول الرقمي والتغيرات الديموغرافية، تشكل تحديات عميقة أمام الاقتصادات. لكنها تفتح في الوقت ذاته آفاقاً جديدة للنمو والابتكار وفرصاً لتعزيز التنافسية.

تفاوت معدلات التضخم بين الاقتصادات الكبرى

وأشار البيان إلى أن مسار التضخم سيختلف من دولة لأخرى خلال الفترة المقبلة. إذ يتوقع أن تواجه الدول التي تفرض رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الولايات المتحدة، معدلات تضخم أعلى ولمدة أطول. بينما تواجه بعض الاقتصادات الآسيوية، مثل الصين، خطر الانكماش نتيجة ضعف الطلب المحلي وتراجع الثقة الاستثمارية.

وأكد مسؤولون تنفيذيون في صندوق النقد الدولي أن استمرار الفوارق بين السياسات النقدية للدول سيؤدي إلى تباين في وتيرة التعافي الاقتصادي، وهو ما يستدعي تنسيقاً أكبر بين البنوك المركزية العالمية لضمان الاستقرار المالي والنقدي.

دعوة لتعزيز استقلالية البنوك المركزية وتنظيم الذكاء الاصطناعي المالي

وشدد البيان الختامي على أهمية الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية. بوصفها ركيزة أساسية لضمان مصداقية السياسات النقدية واستقرار الأسواق. كما دعا إلى معالجة نقاط الضعف في الأنظمة المالية ومراقبة المخاطر المتزايدة الناتجة عن توسع استخدام الذكاء الاصطناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والأصول الرقمية.