تشهد سوق المال الأمربكية جدلاً جديداً بعد أن وجهت رابطة الصناديق المدارة (MFA)، الممثلة لصناديق التحوط، خطاباً رسمياً إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) تطالب فيه بتخفيف القيود المفروضة على البيع على المكشوف، معتبرة أن القواعد الحالية تحد من مشاركة المستثمرين في الطروحات العامة.
سوق المال الأمربكية
انتقادات للقواعد المفروضة
بحسب تقرير “بلومبرغ”، فإن القاعدة القائمة تمنع الصناديق من شراء أسهم في الطرح العام إذا كانت قد باعت السهم نفسه على المكشوف قبل الإعلان عنه. وترى الرابطة أن هذا الإجراء “مبالغ في صرامته” ويبعد الصناديق عن فرص استثمارية مشروعة. رغم أن الغرض الأساسي من القاعدة هو منع التلاعب بالأسعار.
مقترحات لتعديل القواعد
وطالبت الرابطة بأن يبدأ تطبيق “الفترة المحظورة” فقط بعد الإعلان الرسمي عن الطرح، وليس قبل ذلك. كما شددت على ضرورة أن تحدد الهيئة بشكل أوضح توقيت “التسعير” الخاص بالطرح. إذ أن غياب الدقة في هذا الجانب يضع مديري الصناديق في مواقف صعبة قد تمنعهم من المشاركة. وجاء في الرسالة: “غالباً ما يكون من المستحيل معرفة اللحظة الدقيقة للتسعير، وهو ما يعرقل الامتثال ويغلق الباب أمام المستثمرين.”
سوق المال الأمربكية
مراجعات أوسع لقوانين السوق
يأتي ذلك في وقت تبحث فيه هيئة الأوراق المالية إجراء مراجعة شاملة لعدد من القواعد المنظمة لعمليات البيع على المكشوف وإقراض الأسهم. وكان رئيس الهيئة بول أتكينز قد دعا بالفعل إلى إعادة النظر في بعض التعديلات التي أقرت خلال إدارة بايدن. بعد أن أعادتها محكمة استئناف فيدرالية للهيئة لإعادة تقييمها.
كما دعا أتكينز إلى مراجعة نموذج الإفصاح السري Form PF. الذي يلزم الصناديق الخاصة بتقديم تفاصيل دقيقة عن تعاملاتها. بهدف تمكين الجهات الرقابية من تتبع المخاطر النظامية المحتملة في هذا القطاع سريع النمو.