عقوبات صارمة بقانون المياه الجديد

أثار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب، والصرف الصحي الجديد جدلاً واسعًا في الأوساط المصرية.

بين مؤيدٍ لأهميته في مواجهة الشائعات، وحماية الأمن المائي، وبين مُعارضٍ يخشى من استخدامه كأداةٍ لتقييد الحريات.

ينتظر أن يسهم القانون، حال تطبيقه بشكلٍ صحيح في تحسين جودة المياه والصرف الصحي في مصر لذلك.

أقر مجلس النواب المصري، قانونًا جديدًا لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

يتضمن عقوباتٍ صارمة على مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة حول جودة المياه.

10 عقوبات صارمة بمشروع قانون المياه الجديد

واشتملت العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد، الآتي:

• 100 ألف جنيه غرامة حال إتلاف وسائل المرافق.
• الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لرش الشوارع.
• الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم.
• عقوبة لكل من نشر أي أخبار عن مرفق المياه بحكم وظيفته.
• الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 الأف جنيه لكل من يعطل مرفق المياه.
• وضع عقوبات للموظفين لتوصيل المياه دون سند قانوني.
• 50 ألف جنيه غرامه لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه.
• الحبس 6 أشهر لمن يرفع السلاح بوجه المسئولين عند إنشاء مرفق مياه.
• غرامة بين 5-20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخالف شرطا من شروط الترخيص.
• وضع عقوبات لمن يروج معلومات غير صحيحة عن مرفق المياه.