كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد ياسين، عن عودة أكثر من 1500 مصنع للعمل داخل سوريا بعد إصدار قرار إعفاء الالات الصناعية المستوردة من الرسوم الجمركية، مؤكداً أن القرار أسهم بشكل واضح في تحفيز القطاع الصناعي واستعادة ثقة المستثمرين.
تزايد الطلب من المستثمرين الأجانب
وأوضح ياسين أن الوزارة تتلقى يومياً طلبات من مستثمرين صناعيين من خارج سوريا، وهو ما يشكل مؤشراً قوياً على رغبة المستثمرين في العودة إلى السوق السورية والمساهمة في تنمية القطاع الصناعي.
حلب وريف دمشق في الصدارة
وأشار إلى أن محافظة حلب سجلت النسبة الأعلى من طلبات عودة المنشآت الصناعية، تلتها مناطق ريف دمشق بما في ذلك مدينة عدرا الصناعية. وأوضح أن الصناعات المرخصة متنوعة، وتشمل الكيميائية، النسيجية، الغذائية، والهندسية. بحسب وكالة الأنباء السورية “سانا”.
تسهيلات حكومية لدعم المستثمرين
أكد معاون الوزير أن الوزارة تقدم تسهيلات واسعة تشمل إلغاء القيود القديمة. وفتح صناعات كانت محتكرة للدولة مثل تعبئة المياه، إلى جانب تبسيط استيراد المواد الأولية دون الحاجة لإجازات استيراد، وتيسير التصدير ضمن بيئة سوق مفتوحة وتنافسية.
تحديث المنظومة القانونية في سوريا
وأشار ياسين إلى أن الوزارة بدأت مراجعة شاملة للقرارات المنظمة للعمل الصناعي بهدف تحديث المنظومة القانونية بما يتوافق مع المرحلة الحالية ومتطلبات السوق. بما يسهل عمليات الاستثمار ويزيد من جاذبية القطاع الصناعي.
إجراءات سريعة لمنح الموافقات
وأوضح أن إجراءات منح الموافقات أصبحت أكثر بساطة وسرعة. حيث يتم أولاً تحديد موقع المصنع، ثم الحصول على القرار الصناعي، يلي ذلك تقديم طلب الإعفاء الجمركي للالات. ليحال بعد ذلك إلى هيئة المنافذ ثم إلى المعبر المطلوب. مؤكداً أن هذه الإجراءات تستغرق أسبوعاً واحداً فقط. مما يعزز من سرعة عودة النشاط الصناعي وزيادة الإنتاجية.