أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث إلى أن البيان التمهيدي لميزانية السعودية لعام 2026 يؤكد مضي الحكومة في سياسة أكثر ضبطاً للمالية العامة، مع الحفاظ على نهج الإنفاق التوسعي الموجه لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
تحكم أكبر في المصروفات
وبينت الوكالة أن الإنفاق الفعلي خلال عام 2025 سيتجاوز التقديرات المدرجة في الميزانية بنحو 4%. ورغم ذلك فإن الزيادة الحالية تظل أقل بكثير من متوسط الزيادات المسجلة خلال الأعوام العشرة الماضية، والذي بلغ 9.3%. وهو ما اعتبرته فيتش مؤشراً على التوجه نحو إدارة أكثر حذراً للمصروفات.
نمو الإيرادات وتراجع العجز
ووفقاً لتقديرات وزارة المالية، من المنتظر أن تنمو الإيرادات في العام المقبل بنسبة 5.1% مقارنة بالمستويات المتوقعة بنهاية العام الجاري. وترى فيتش أن هذه التوقعات تعكس متانة أداء القطاعات غير النفطية. إلى جانب الاستفادة من ارتفاع مستويات الإنتاج النفطي لتعويض أثر انخفاض الأسعار.
كما لفتت الوكالة إلى أن البيان التمهيدي للعام 2026 يعد الأول منذ عام 2023 الذي يتضمن توقعات واضحة بانخفاض العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في مسار الإصلاح المالي.
أرقام الميزانية
البيان التمهيدي الصادر عن وزارة المالية السعودية قدر إجمالي النفقات لعام 2026 بحوالي 1.313 تريليون ريال، مقابل إيرادات تصل إلى 1.147 تريليون ريال. وبعجز يبلغ نحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت الوزارة أن يستمر الإنفاق بالارتفاع التدريجي ليصل إلى نحو 1.419 تريليون ريال في عام 2028، مدعوماً بتسريع تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية.
مرونة اقتصادية واستدامة مالية
وأوضحت وزارة المالية أن هذا التوجه يعكس قدرة المملكة على إدارة الدورة الاقتصادية من خلال تبني سياسات مالية مرنة ومعاكسة للتقلبات العالمية. مع التركيز على المشاريع ذات الأثر المباشر على المجتمع والاقتصاد. كما ينسجم ذلك مع مساعي المملكة لتنويع القاعدة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.
رؤية مستقبلية
ويؤكد تقرير فيتش أن السعودية تدخل مرحلة جديدة من الانضباط المالي دون التخلي عن طموحها التنموي. حيث يظل التوازن بين الاستقرار المالي وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية هو المحرك الأساسي للميزانية المقبلة.