لم يكن مجرد مقطع عابر على مواقع التواصل، بل شرارة. أشعلت الرأي العام. وأعادت تسليط الضوء على ما يحدث في الشارع المصري. فيديو متداول مثير صُوِّر في شارع حسن المأمون بمدينة نصر.
انتشر كالنار في الهشيم. حاملاً مشاهد صادمة. فتحت باب التساؤلات والقلق. ودَفعت جهات التحقيق للتحرك السريع والحاسم.
تحرك عاجل بعد الفيديو.. حبس السائق وتحليل مخدرات
على خلفية مقطع الفيديو المتداول. أمرت جهات التحقيق المختصة بحبس سائق يعمل لدى نائب برلماني لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، في إطار الوقوف على ملابسات الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا وغضبًا شعبيًا. عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما قررت جهات التحقيق إخضاع السائق لتحليل مخدرات، للتأكد من مدى تعاطيه لأي مواد مخدرة وقت الواقعة، وذلك ضمن الإجراءات القانونية التي تهدف لكشف الحقيقة كاملة دون استثناء أو تهاون.
وأكدت مصادر مطلعة أن قرار الحبس جاء بعد فحص الفيديو وسماع أقوال شهود، في ظل تأكيدات رسمية بأن القانون يُطبَّق على الجميع دون اعتبار للمناصب أو الصلات، وأن أي تجاوز يمس أمن وسلامة المواطنين لن يُقابل إلا بالحسم.
الواقعة. أعادت فتح ملف خطير حول سلوكيات بعض السائقين في الشوارع الحيوية، وضرورة تشديد الرقابة. خاصة في المناطق المزدحمة مثل شارع حسن المأمون بمدينة نصر، الذي تحوّل خلال ساعات إلى حديث الساعة ومنصة لنقاش واسع حول الانضباط المروري والمسؤولية القانونية.
ما كشفه الفيديو لم يكن مجرد مشهد، بل رسالة واضحة: عين الشارع مفتوحة، والعدالة لا تغمض عينيها… والتحقيقات مستمرة.
