قدرت جمعية مصنعي الأجهزة الطبية السعودية، حجم سوق الأجهزة والمستلزمات الصحية في المملكة خلال عام 2024، بنحو 19 مليار ريال سعودي. مما يكرس مكانتها كأكبر سوق للأجهزة الطبية بالمنطقة.
وتأتي هذه التقديرات في وقت تشهد فيه المملكة تحولات كبرى في القطاع الصناعي الصحي. إذ أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مؤخرًا تأسيس الجمعية غير الربحية لدعم تطوير صناعة الأجهزة الطبية. وتحفيز نموها، وتشجيع الاستثمارات النوعية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، في تعزيز الاكتفاء الذاتي الصناعي والدوائي.
اكتفاء ذاتي ورفع المحتوى المحلي
وفي حديث أوضح محمد السويد؛ نائب رئيس الجمعية، أن أحد أبرز أهداف الجمعية يتمثل في رفع نسبة التصنيع المحلي للمستلزمات الحيوية. كأجهزة التنفس، والكمامات، والمحاليل الطبية، والأدوية الأساسية. إلى جانب التوسع في الصناعات التي تعزز الأمن الدوائي، خاصة في أوقات الطوارئ الصحية.
وأكد السويد أن المعطيات الديموغرافية للمملكة. وفي مقدمتها النمو السكاني وارتفاع الطلب المحلي على الخدمات الصحية، تمثل فرصة إستراتيجية لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. مشيرًا إلى وجود استثمارات حكومية تفوق 245 مليار ريال لتطوير البنية التحتية الصحية. مما يعزز البيئة الداعمة للصناعة الوطنية في هذا القطاع.
رؤية 2030: 70% محتوى محلي
بحسب السويد، تستهدف السعودية رفع نسبة المحتوى المحلي في الصناعات الطبية إلى 70% بحلول عام 2030. بالتوازي مع تقديم تسهيلات حكومية واسعة لشركات القطاع الخاص، لتمكينها من المنافسة محليًا وعالميًا، وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.
تطوير القدرات والتوسع في التصدير للأجهزة الطبية السعودية
وأشار السويد إلى أن الجمعية تسعى لتكون ذراعًا تطويريًا وتنظيميًا يدعم القطاع، من خلال تشجيع الاستثمارات النوعية، وتقديم خدمات استشارية للمصنّعين المحليين، وتطوير الكفاءات البشرية، فضلًا عن التوسع في تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأضاف: “نحن نعمل على تمكين حلول صناعية مبتكرة وتقديم التوعية بمزايا المنتجات المحلية، بما يعزز ثقة السوق المحلي والعالمي في جودة الصناعة السعودية بالمجال الطبي”.
وتعكس هذه الخطوات المتسارعة طموح المملكة لتعزيز حضورها كمركز إقليمي في تصنيع الأجهزة والمستلزمات الطبية، في وقت يشهد فيه العالم اهتمامًا متزايدًا بالاستثمارات الصحية والصناعات الحيوية.