حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي إنجازاً اقتصادياً لافتاً خلال النصف الأول من عام 2025. مسجلاً قفزة كبيرة في حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة، والتي بلغت 23.61 مليار ريال. ويعكس هذا الرقم زيادة نسبتها 44% مقارنة بمبلغ 16.31 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024. في خطوة تؤكد التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو تمكين الصادرات غير النفطية وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية. ومنذ تأسيسه عام 2020، يسير البنك في مسار نمو تصاعدي متواصل، ما يجعله أحد المحركات الرئيسة لدعم رؤية المملكة 2030. وتعزيز التنوع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط.
تمويل وتأمين الصادرات… أرقام تتحدث
توزعت التسهيلات الائتمانية للبنك بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية. وقد بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات 8.87 مليارات ريال بنهاية يونيو 2025. محققاً نمواً نسبته 26.17% مقارنة بـ 7.03 مليارات ريال في يونيو 2024.
أما تأمين ائتمان الصادرات، فقد شهد بدوره قفزة استثنائية. حيث بلغ إجمالي المبالغ المغطاة 14.74 مليار ريال، بزيادة نسبتها 58.84% عن 9.28 مليارات ريال للفترة نفسها من العام الماضي. هذه الأرقام تعكس ليس فقط قوة الأداء. بل أيضاً الثقة المتزايدة في قدرة الصادرات السعودية غير النفطية على المنافسة عالمياً.
تصريح قيادي يؤكد الدعم والرؤية
وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد الرئيس التنفيذي للبنك، سعد بن عبدالعزيز الخلب. أن هذه القفزة تعكس جهوداً حثيثة وخططاً استراتيجية مدروسة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية للمملكة. وأوضح أن الإنجازات جاءت بدعم مباشر من القيادة الرشيدة، وأنها تثبت المسار الواثق الذي يسير عليه البنك نحو الإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
حصول البنك على أول تصنيف ائتماني
وأضاف الخلب: “من أبرز المنجزات التي تحققت خلال الفترة الأخيرة حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A. وهو ما يعكس جدارتنا الائتمانية والتزامنا بأعلى معايير الكفاءة والشفافية. كما أطلقنا مبادرة (جسور) لمواكبة التحول الصناعي في المملكة وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير، بما يتيح للمصنعين المحليين توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أكبر، ويفتح آفاقاً واسعة لنمو الصادرات غير النفطية”.
بنك التصدير والاستيراد السعودي أحد أذرع صندوق التنمية الوطني
يعد بنك التصدير والاستيراد السعودي أحد أذرع صندوق التنمية الوطني. ويهدف إلى تعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير. ومن خلال برامجه التمويلية وحلول التأمين، يساهم البنك في رفع تنافسية المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية. ودعم الشركات الوطنية للوصول إلى أسواق جديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 لتنمية الاقتصاد الوطني غير النفطي.