شنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، حملة صارمة على الشركات في الصين ودول أخرى تستخدم فروعًا أو شركات تابعة أجنبية للتهرب من قيود التصدير المفروضة على معدات صناعة الرقائق وسلع وتكنولوجيا أخرى.
قاعدة جديدة توسع «قائمة الكيانات»
أصدرت وزارة التجارة الأمريكية قاعدة جديدة تضيف تلقائيًا أي شركة تابعة مملوكة بنسبة 50% أو أكثر لكيان مدرج بالفعل على «قائمة الكيانات».
هذا التعديل يرفع بشكل كبير عدد الشركات التي تحتاج إلى تراخيص لتلقي التكنولوجيا أو الخدمات الأمريكية، مع فترة سماح تمتد 60 يومًا لبعض المعاملات.
مخاوف على سلاسل التوريد العالمية
من المتوقع أن تعطل القاعدة الجديدة سلاسل التوريد، وتجعل من الصعب على الشركات تحديد ما إذا كانت الصادرات لعميل أو مورد خاضعة للقيود.
من جانبها وصفت وزارة التجارة الصينية، الإجراء الأمريكي بأنه «انتهاك صارخ» يضر بالاقتصاد والتجارة العالمية ويقوض استقرار سلاسل الصناعة.
التشابه مع «قاعدة 50%» لمكتب العقوبات
بينما تشبه القاعدة الجديدة قاعدة «50%» التي يطبقها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية، إذ تصبح الشركات التابعة خاضعة لنفس العقوبات أو القيود المطبقة على الشركة الأم. فيما يتوقع أن تتأثر قطاعات الطائرات الرقائق الإلكترونية والمعدات الطبية.
شركات صينية بارزة ضمن المتأثرين
الخبراء أشاروا إلى أن شركات كبرى مثل هواوي وهيكفيجن (أنظمة المراقبة بالفيديو). ودي جي آي (الطائرات المسيرة) قد تتأثر مباشرةً. كما أن الكثير من الشركات التابعة لهواوي مدرجة بالفعل، لكن ليس جميعها.
آلاف الشركات في مرمى القيود
تحليل أجرته شركة البيانات والتحليلات «خارون» كشف أن القاعدة قد تضع آلاف الشركات التابعة غير المعروفة في نحو 100 دولة بمواجهة ضوابط التصدير الأمريكية.
ورغم أن الصين وروسيا تشكلان النصيب الأكبر، إلا أن مئات الشركات الأخرى تتوزع في مراكز تجارية كبرى، مثل: الاتحاد الأوروبي. وبريطانيا، وسنغافورة، وسويسرا، واليابان، وكندا، وأستراليا، والهند.
خلفية عن «قائمة الكيانات»
ظهرت القائمة لأول مرة عام 1997. وتضم حاليًا نحو 3400 جهة، بينها حوالي 1100 شركة صينية.
فيما يمثل الغرض منها استهداف الكيانات التي تعتبرها واشنطن تهديد للأمن القومي أو السياسة الخارجية الأمريكية.
دوافع التغيير والانتقادات
ترى وزارة التجارة الأمريكية أن النهج السابق مكن بعض الشركات من الالتفاف على القيود بإنشاء شركات أجنبية جديدة.
مع ذلك، يؤكد خبراء مثل المحامي دان فيشر-أوينز أن الإجراء «ليس حلًا سحريًا». إذ يمكن للشركات المستهدفة إعادة هيكلتها كما حدث مع كيانات خاضعة سابقًا لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.