ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في اجتماع مشترك مع اللجنة التشريعية والدستورية، مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لعام 1982 الخاص بسجل المستوردين.
تعزيز حركة التجارة الخارجية وتحقيق المزيد من الرقابة
جاءت هذه المناقشات في إطار خطة لتطوير نظام قيد المستوردين بهدف تيسير الإجراءات الإدارية، وتوفير بيئة مرنة ومنظمة لدعم النشاط الاستيرادي، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة الخارجية وتحقيق المزيد من الحوكمة الرقابية على السوق.
مشروع القانون المقترح وأهدافه
تضمن الاجتماع استعراضًا شاملاً لفلسفة مشروع القانون المقترح وأهدافه، حيث ركّز على منح الشركات والتجار مرونة أكبر من خلال إتاحة خيارات تتيح لهم سداد الالتزامات المالية باستخدام العملات الأجنبية القابلة للتحويل، تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل المعاملات المالية بما يلائم متطلبات التجارة الدولية.
يشمل المشروع أيضًا تنظيم الأوضاع القانونية للشركات المسجلة في سجل المستوردين عند حدوث تغييرات جوهرية مثل تعديل الشكل القانوني أو تحديث البيانات الأساسية.
إعادة قيد الشركات
كما يسهل إعادة قيد الشركات كإجراء لتصحيح البيانات بدلاً من إدراجها كقيد جديد، مما يعزز من استقرار الشركات واستمرارية عملها، بالإضافة إلى ذلك، يسمح التعديل لورثة المستوردين بتأسيس شركات جديدة لمواصلة الأنشطة التجارية خلال فترة زمنية محددة مع تقديم إعفاءات معينة من شـروط القيد.
كما تهدف التعديلات إلى تعزيز الرقابة على السوق من خلال إلزام المستوردين بإبلاغ الجهات المختصة بالتغييرات التي تطرأ على بياناتهم ضمن فترة محددة، علاوة على ذلك، يقترح المشروع إدخال نظام جديد يتيح حل النزاعات عبر التصالح في بعض المخالفات والجرائم مقابل دفع رسوم مالية، ما يساهم في تسريع إنهاء الخلافات وتقليل العبء على المحاك
نوران الرجال | باحثة لوجستية