شهد المعدن الأصفر الذي لطالما عرف بكونه الملاذ الآمن الأقدم مرحلة صعود تاريخية وغير مسبوقة في الفترة الأخيرة. فمع بداية عام 2025 سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا مذهلاً متجاوزة نسبة 40% وهو ما وضع السوق المالية العالمية أمام تساؤلين رئيسيين هل هذا الارتفاع المستمر مجرد فقاعة وهل ستبقى السوق الصعودية للذهب قائمة في المستقبل المنظور والأهم من ذلك ما هي أفضل السُبل لدمج الذهب في المحافظ الاستثمارية الحالية والمستقبلية. هذا الارتفاع الملحوظ في سعر الأوقية لم يأتِ من فراغ بل هو انعكاس واضح لمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية المتشابكة التي تدفع بالمستثمرين نحو الأصول الأقل مخاطرة فمع تزايد حالة عدم اليقين العالمي يبدو أن الذهب يستعيد عرشه كأداة تحوط مثالية ضد التضخم وتقلبات العملات والمخاطر السياسية.
إلى أين تتجه أسعار الذهب؟
اتجهت آراء أبرز خبراء الاقتصاد والأسواق المالية بالإجماع إلى استمرار زخم الصعود بل وتجاوز مستويات سعرية جديدة لم تكن متوقعة في وقت سابق. يشير أحمد عزام رئيس الأبحاث في مجموعة إكويتي إلى أن الأساس المنطقي لسعر الذهب في نهاية 2025 يضعه في نطاق يتراوح بين 3900 و3990 دولاراً للأوقية.
أما بالنسبة لعام 2026 فيرى عزام أن “قاعدة العمل حول 4300 دولار مع زيادة أو نقصان 200 دولار تبدو معقولة” بشرط بقاء العوامل الحالية قائمة ويربط عزام هذا التصاعد المستمر بخطر التضخم المخيف الذي وصفه بإمكانية تشكيله “موجة جديدة من تسارع الأسعار” شبيهة بتضخم السبعينيات.
في السياق ذاته يذهب ميشيل صليبي كبير محلّلي الأسواق المالية في FxPro إلى توقع تخطي سعر أوقية الذهب مستويات الـ4 آلاف دولار في الفترة المقبلة معتمداً في توقعه هذا على استمرار العوامل المؤثرة في السوق دون تغيير. أما المحلل الاقتصادي دانيال البنا فقد توقع أن يلامس الذهب مستوى 4 آلاف دولار للأوقية مع نهاية العام الجاري (2025) والأكثر إثارة للقلق هو توقع البنا بارتفاعات “أكبر” في أسعار الذهب خلال عام 2026 في حال استمرار التطورات السياسية وتفاقم التوترات وخصوصاً التصعيد العسكري بين روسيا والدول الأوروبية بالإضافة إلى تضخم الدين العام الأميركي. تُظهر هذه التوقعات توافقاً بين الخبراء على أن العوامل الداعمة للذهب هي عوامل هيكلية وليست ظرفية قصيرة الأجل ما يعزز مكانته كملاذ آمن في بيئة استثمارية عالية المخاطر.
الذهب
كم يجب أن تملك من الذهب؟
في ظل البيئة الحالية المليئة بعدم اليقين اتفق الخبراء على ضرورة زيادة نسبة الذهب في المحافظ الاستثمارية لكنهم وضعوا حدوداً واضحة لهذه الزيادة لضمان التنوع وعدم تعريض المحفظة لمخاطر التركيز. يرى ميشيل صليبي أنه في ظل الظروف الحالية يجب أن يمثل الذهب نسبة تتراوح بين 20 و25% من المحفظة الاستثمارية. من جانبه يتفق أحمد عزام مع هذا التوجه ويفضل أن يكون الذهب بمثابة “أداة إدارة انكشاف” تتراوح نسبتها بين 15 و20% من المحفظة. ويُضيف دانيال البنا أن التطورات العالمية والاقتصادية الحالية تضع المستثمرين في بيئة عالية المخاطر وهو ما يُعزز دور الذهب والملاذات الآمنة حيث قد ترتفع نسبتها إلى نحو 20% كحد أقصى. هذا التوافق على نسبة 15-25% كحد أقصى يعكس رؤية متوازنة تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من خاصية التحوط في الذهب دون إهمال الفرص الاستثمارية الأخرى.
أفضل استثمارات في الذهب سبائك صناديق أم أسهم تعدين؟
لا يقتصر الاستثمار في الذهب على الشراء المباشر للسبائك والمشغولات بل تطورت الخيارات لتشمل أدوات مالية أكثر مرونة وكفاءة يرى الخبراء أن أفضل استراتيجية هي التنويع بطريقة الاستثمار بالذهب وإيجاد توازن بين الاستثمار قصير المدى والاستثمار بعيد المدى مع التقييم الدقيق لمخاطر كل أداة.
أولاً الذهب المادي السبائك والمشغولات
يعتبر شراء السبائك والأوقيات الخيار الأمثل للاستثمار طويل الأجل بحسب دانيال البنا الذي يشدد على أن السبائك تمثل أداة فعّالة للتحوط ضد التقلبات والتضخم في المستقبل ويأتي تفضيل السبائك على المشغولات الذهبية لأن الأخيرة تتحمل “تكلفة إضافية تتعلق بالتصميم والمصنعية” تعرف باسم المصنعية أو أجر الصياغة وهو ما يقلل من قيمتها الاستثمارية مقارنةً بالسبائك عند البيع ويشير ميشيل صليبي إلى أن الذهب المادي كان يشكل جزءاً كبيراً من الاستثمار “عندما كانت الأسعار أرخص” لكن الارتفاع الحالي والكبير في الأسعار يعني أن “رأس المال المطلوب حالياً يختلف كلياً عن الفترة الماضية” مما يقلل من جاذبية الذهب المادي كأداة رئيسية للاستثمار بكميات كبيرة في الوقت الحالي.
ثانياً صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs)
هذه الأداة هي الخيار المفضل لدى أغلب الخبراء للاستثمار في الفترة الحالية وخصوصاً للمستثمر الفرد والمؤسسات على حد سواء لما توفره من سيولة عالية وأمان. يفضّل أحمد عزام صناديق الذهب المتداولة (ETFs) بشدة ويصفها بأنها “عمود الكفاءة” لتوفرها على سيولة لحظية وتكلفة معروفة ما يجعلها مركز الثقل لمعظم المستثمرين ويشير عزام إلى أن بيانات مجلس الذهب العالمي تظهر تدفقات إيجابية على هذه الصناديق في عام 2025 في إشارة إلى أن “المال المؤسسي يثبّت السرد”.
ويؤكد ميشيل صليبي أن صناديق الاستثمار المتداولة يمكن أن تكون “أسهل وأكثر تهيئة من ناحية الأمان ومن ناحية التأمين للذهب المشترى” كما أن عملية تسييل الذهب حال الحاجة أكثر سهولة مقارنةً ببيع الذهب المادي ولهذا يرى صليبي أن الأنسب حالياً للاستثمار في الذهب هو الاستثمار في هذه الصناديق ويلخص دانيال البنا ميزات هذه الصناديق بأنها “الأكثر مرونة والأسرع في توفير السيولة” وهي مناسبة لمن يبحث عن استثمار قصير الأجل أو دوري بمبالغ صغيرة.
ثالثاً أسهم شركات التعدين في الذهب
تمثل أسهم شركات التعدين الطبقة الأكثر مخاطرة لكنها الأعلى عائداً محتملاً. يشير أحمد عزام إلى أن أسهم التعدين هي “طبقة الرافعة” فهي “تكبّر المكسب وتكبّر الضجيج” فمع ارتفاع السعر الفوري للذهب لمستويات تاريخية واتساع الهوامش التشغيلية للشركات التي تكون تكاليف استخراجها منخفضة “يقفز الربح لكل أوقية”.
ومع ذلك يحذر عزام من أن “مخاطر التشغيل والانضباط الرأسمالي والدورات المحلية للبلدان المنتجة” تجعل هذه الطبقة ملائمةً فقط لمن يقبل التذبذب ويعمل بقواعد صارمة لإدارة المخاطر ولهذا يوصي عزام بإبقاء الانكشاف الكلي على المنقّبين ضمن 2 إلى 7% فقط من المحفظة الاستثمارية. ويشاطره الرأي ميشيل صليبي الذي يرى أن هذه الأسهم تناسب من يبحث عن عوائد أعلى لكن مع قبول مستوى أكبر من المخاطرة لأنها لا ترتبط فقط بسعر الذهب وإنما أيضاً بـ”أداء الشركة نفسها”.
ويشدد الخبراء على أن أفضل استراتيجية توزيع تكون بإعطاء النسبة الأكبر لصناديق الاستثمار المتداولة والنسبة المتوسطة للسبائك طويلة الأجل والنسبة الأقل (الأكثر حذراً) لأسهم شركات التعدين لتناسب المستثمرين أصحاب “شهية المخاطرة الكبيرة”.
الذهب
عوامل إضافية هامة تدعم صعود الذهب
بالإضافة إلى العوامل المذكورة هناك ثلاثة عوامل رئيسية أخرى تسهم في دفع أسعار الذهب نحو الأعلى وتعزز من وضعه كملاذ آمن.
أولاً المشتريات الضخمة للبنوك المركزية
في السنوات الأخيرة أصبحت البنوك المركزية حول العالم وخصوصاً في الأسواق الناشئة مشترٍ صافٍ وضخم للذهب هذه المشتريات تأتي في إطار تنويع احتياطياتها بعيداً عن الدولار الأميركي مما يعطي دعماً هيكلياً قوياً وطويل الأجل لسعر الذهب.
ثانياً توقعات خفض أسعار الفائدة
على الرغم من التضخم فإن التوقعات ببداية دورة لتخفيف السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى وخصوصاً الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تلعب دوراً كبيراً فكلما تراجعت أسعار الفائدة انخفضت تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائداً دورياً مثل الفائدة أو الكوبونات مما يزيد من جاذبيته.
ثالثاً الطلب من آسيا (الصين والهند)
يظل الطلب المادي على الذهب من أكبر مستهلكي الذهب في العالم وهما الصين والهند عاملاً حاسماً سواء كان للاستثمار أو للمناسبات الثقافية فإن أي زيادة في الطلب من هذه الأسواق الكبيرة تشكل ضغطاً تصاعدياً على الأسعار العالمية.
الذهب ليس مجرد معدن بل استراتيجية تحوط
الارتفاع الصاروخي الذي سجله الذهب ليس مجرد موجة عابرة بل هو تحول هيكلي مدعوم بتوقعات اقتصادية وجيوسياسية سلبية. على المدى المتوسط والطويل يبدو أن الذهب قد تحول من مجرد “مخزن للقيمة” إلى “أصل استراتيجي” يجب أن يشكل نسبة وازنة في أي محفظة استثمارية. مع تفضيل الخبراء للأدوات الاستثمارية عالية السيولة كـ صناديق الذهب المتداولة (ETFs) لتسهيل إدارة الانكشاف وإعادة التوازن. في النهاية يظل التنويع هو الكلمة المفتاحية حيث يرى الخبراء أن إيجاد توازن بين الذهب المادي (السبائك). للاستثمار البعيد المدى والصناديق المتداولة للسيولة وأسهم التعدين للمخاطرة العالية. والعائد المحتمل الأكبر هو الاستراتيجية الأكثر حكمة في عالم يموج بالتقلبات وعدم اليقين.