أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى هامة تؤكد أنه يجوز للقاضي، عند الحكم بعقوبة جناية أو جنحة، أن يصدر قرارًا بمصادرة الأشياء المضبوطة الناتجة عن ارتكاب الجريمة، وذلك تنظيمًا لإجراءات التحفظ والمصادرة وفقًا للقانون.
نص قانون الإجراءات الجنائية ودور مأموري الضبط القضائي
ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، نصت المادة (21) على أن مأموري الضبط القضائي مسؤولون عن البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في الدعوى. ويشمل ذلك أعضاء النيابة العامة ومعاونيهم في دوائر اختصاصهم.
كما أوضحت الجمعية العمومية أنه على مأموري الضبط القضائي ضبط الأوراق، الأسلحة، الآلات، وكل ما قد استُعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها، بالإضافة إلى كل ما يفيد كشف الحقيقة في القضية.
مصادرة المضبوطات وبيعها
أكدت الفتوى أنه إذا تم ضبط مضبوطات أخرى لا يتطلب إرسالها للجهات الحكومية، ولم تكن حيازتها أو بيعها جريمة في حد ذاتها، فإنه يجب على النيابات التحرك لبيعها وتوريد ثمنها لخزانة المحكمة تحت باب “الإيرادات الأخرى”، وفقًا للمادة (749) المتعلقة بالمركبات ووسائل النقل المرتبطة بقضايا المخدرات أو التهريب أو القتل العمد أو الإصابات والمرور.
التحفظ على السيارات والوسائل النقل
أوضحت الفتوى أن التحفظ على المركبات يجب أن يتم بطريقة تحافظ على قيمتها، فإذا كان التحفظ قد يؤدي إلى تلف أو انخفاض قيمتها، تقوم النيابة بإيداعها لدى أمين يتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها، مع إلزام صاحبها بدفع المصروفات اللازمة.
كما أشارت الجمعية العمومية إلى الكتاب الدوري رقم (11) لسنة 2018 الصادر عن النائب العام بشأن التحفظ على السيارات المضبوطة، والذي نص على أن:
التحفظ يتم فقط إذا كانت السيارة لازمة للتحقيق أو محلًا للمصادرة قانونيًا.
ما عدا ذلك، يتم تسليمها لصاحبها فورًا سواء عند بدء التحقيق أو عند الانتهاء من التصرف في الأوراق.
إجراءات إيداع السيارة على نفقة المالك
وأضافت الفتوى أنه وفقًا للقانون، إذا طلب مالك السيارة إيداعها في أحد أماكن الإيواء على نفقته الخاصة، تقوم النيابة الجزئية بفحص الطلب، وتسمح بإيداع السيارة في الجراجات المخصصة، مع التسليم على سبيل الأمانة وتسجيل الإيصال، مع حفظ رخصة السيارة لدى النيابة المختصة.
تنظيم التحصيل والإيرادات في الإسكندرية
وتطرقت الفتوى لواقعة محددة في محافظة الإسكندرية، حيث نص قرار المحافظ على تحصيل قيمة الأرضيات للمساحات المستغلة في وحدة التحفظ والإيداع بمنطقة محرم بك وفقًا للجداول المرفقة. ويتولى المحصّلون بمشروع محطات الركاب والانتظار تحصيل القيمة والتوريد للبنك المركزي بالتنسيق مع الإدارة العامة للشئون المالية.
كما تم تشكيل لجنة لتسيير أعمال وحدة الإيداع والتحفظ برئاسة السكرتير العام للمحافظة، بحيث تصرف الأموال على أعمال الصيانة والتشغيل، ويؤول فائض ميزانية الوحدة إلى صندوق خدمات التنمية المحلية بعد الوفاء بجميع الالتزامات.
