رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله–، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. حيث استعرض خلالها المجلس جملة من الموضوعات المحلية والدولية، واتخذ قرارات استراتيجية في مجالات متعددة.
دعم الشراكات الدولية وتعزيز الدور السعودي العالمي
كما اطلع المجلس على أعمال الدولة المتصلة بتطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز من مكانة المملكة ودورها المحوري إقليميًا ودوليًا، في ظل رؤية المملكة 2030 التي توفر فرصًا وممكنات واعدة.
كما ناقش المجلس نتائج المشاركات السعودية في المحافل الإقليمية والدولية. بما في ذلك القمة العالمية لمجتمع المعلومات في سويسرا، والتي أكدت خلالها المملكة التزامها بتعزيز التعاون الرقمي وتسخير التقنية الحديثة لخدمة الإنسان ودعم النمو المستدام.
إشادة أممية بجهود المملكة البيئية
ثمن مجلس الوزراء الإشادة الدولية التي تلقتها المملكة خلال الاجتماع الدولي رفيع المستوى بشأن العواصف الرملية والترابية. والذي عقد في مقر الأمم المتحدة، نظير جهودها في حماية البيئة، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتعزيز التعاون العلمي للحد من آثار الظواهر الغبارية.
منجزات محلية في الاقتصاد والتعليم والتقنية
وفي الشأن المحلي، أشاد المجلس بالإنجازات التي حققها برنامجا تطوير القطاع المالي وتنمية القدرات البشرية. والتي أسهمت في تعزيز الاستدامة المالية، وتطوير الكفاءات الوطنية لمواءمة متطلبات سوق العمل.
كما نوه المجلس بإدراج منهج الذكاء الاصطناعي ضمن مناهج التعليم العام. بهدف إعداد جيل يمتلك أدوات المستقبل، ويسهم في تسريع التحول نحو مجتمع المعرفة.
المملكة الأولى عالميًا في نمو إيرادات السياحة الدولية
أعرب المجلس عن اعتزازه بتصدر المملكة قائمة الدول الأسرع نموًا في إيرادات السياحة الدولية خلال الربع الأول من عام 2025. في مؤشر على التطور السريع الذي يشهده قطاع السياحة في المملكة.
قرارات المجلس: اتفاقيات وتنظيمات مهمة
في حين أصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات، أبرزها:
1. اتفاقيات ومذكرات تفاهم:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية السعودية ونظيرتها الإماراتية في مجال التعاون المالي.
الموافقة على اتفاقين بشأن توظيف العمالة المنزلية والعمالة العامة مع جمهورية الصومال الفيدرالية.
مذكرة تفاهم مع مملكة الدنمارك للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية.
مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب والمنظمة العربية للتنمية الإدارية في مجال القياس والاعتماد.
2. تعديلات وتنظيمات تشريعية:
تعديل بعض مواد أنظمة (التوثيق، التحكيم، المحاماة) لتتوافق مع نظام المعاملات المدنية.
الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية.
3. برامج وتنمية:
في حين تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر لمدة ثلاث سنوات.
اعتماد الحسابات الختامية لكل من الهيئة العامة للترفيه وصندوق التنمية العقارية لسنوات مالية سابقة.
ترقيات وظيفية في مراتب عليا
وكما وافق المجلس على الترقيات التالية:
ترقية موسى بن أحمد الغنيم إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وترقية محمد بن عبدالرحمن الروقي إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة التجارة.
ترقية ظرفان بن ناصر الصقور إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الرابعة عشرة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها ما يلزم من إجراءات.