وزير الشؤون النيابية يطمئن المواطنين بشأن الإيجار القديم: لا أحد سيترك بلا مأوى

أكد المستشار محمود فوزي؛ وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة لن تترك أي مواطن دون وحدة سكنية، مشددًا على التزام الحكومة بتوفير بدائل مناسبة للمستحقين، في إطار تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد.

جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، اليوم الخميس، بحضور رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

قانون الإيجار القديم بعد مناقشات موسعة

أوضح “فوزي” أن القانون رقم 164 لسنة 2025 جاء بعد مناقشات برلمانية استمرت أكثر من شهرين، وشملت جلسات استماع عرضت خلالها كل وجهات النظر.

وقال إن الهدف الرئيس من القانون هو معالجة الإيجارات القديمة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.

العقود القديمة والجديدة.. ما الفرق؟

يشار إلى أن العقود المبرمة بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام القانون الجديد، وتظل خاضعة للاتفاقات بين الطرفين. أما العقود الأقدم، فستحرر العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية.

تحرير العلاقة لا يعني الطرد

أوضح الوزير أن تحرير العلاقة لا يعني الإخلاء القسري، بل هو دعوة للتفاوض بين المالك والمستأجر حول الأجرة ومدة الإيجار. وإذا لم يحدث اتفاق، يلجأ المالك إلى القضاء، وفي المقابل توفر الدولة بدائل سكنية مناسبة للأسر المستحقة.

التزام الدولة والبديل

“فوزي” شدد على أن الحكومة ملزمة قانونيًا بتوفير سكن بديل قبل انتهاء المدة الانتقالية، وأنه لن تترك أي أسرة بلا مأوى.

وبين أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقي شكاوى وطلبات المتضررين، بالإضافة إلى إمكانية التقديم عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات.

تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة

وبخصوص الوحدات السكنية، فسيتم تحديد الإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا بداية من سبتمبر 2025. أما غير السكنية، فستكون الأجرة 5 أضعاف القيمة الحالية، دون حد أدنى.

لجان الحصر وتوزيع المناطق

يشار إلى أن كل محافظ يصدر قرارًا بتشكيل لجان لحصر وتصنيف المناطق إلى مميزة ومتوسطة واقتصادية.

هذه اللجان لن تحدد القيمة الإيجارية، بل تصنيف المناطق فقط، وتخضع أعمالها لرقابة قضائية وتوثيق إلكتروني كامل.

ضمانات النزاهة والشفافية

ولضمان الحيادية، يمنع على أي عضو في اللجان أن يكون له أقارب من الدرجة الأولى في نفس المنطقة، كما توقع إقرارات قانونية لضمان الشفافية، تحفظ جميع أعمال اللجان في سجل مركزي موثق.

الحكومة ليست ضد أحد

اختتم وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تصريحاته بتأكيد أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر، بل تعمل على معالجة مشكلة عمرها عشرات السنوات، في إطار توازن عادل بين حقوق الملاك وضمان حق السكن للمواطنين.