أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رانيا المشاط أن مصر تعمل حالياً على إنجاز اتفاق جديد لمبادلة الديون مع شركاء أوروبيين قبل نهاية عام 2025، ضمن مساعيها لتخفيف أعباء الدين وتعزيز فرص التمويل الميسر للمشروعات التنموية. وأشارت إلى أن عدة اتفاقات إضافية قيد التفاوض حالياً ومن المتوقع تنفيذها خلال العام المقبل.
عمليات مبادلة ديون
وأوضحت المشاط، في تصريحات أدلت بها لوكالة “رويترز” خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن. أن هذا الاتفاق يأتي استكمالاً لسلسلة من عمليات مبادلة ديون تجاوزت قيمتها مليار دولار أجرتها مصر منذ التسعينيات مع دول مثل إيطاليا وألمانيا. وأضافت أن الاتفاق الجديد سيتيح تحويل ديون مرتفعة الكلفة إلى ديون بشروط ميسرة، على أن توجه المدخرات الناتجة نحو تمويل مشروعات ذات أولوية تنموية.
وأكدت الوزيرة أن مبادلة الديون تمثل “أداة فعالة لإدارة الالتزامات المالية وتوسيع الحيز المالي للدولة”. مشددة على أن هذه الخطوة تعكس توافق الأهداف الوطنية لمصر مع التوجهات التنموية الدولية.
تحسن مرتقب في أداء قناة السويس
وفي ملف اخر، توقعت المشاط أن تتحول مساهمة قناة السويس في النمو الاقتصادي المصري إلى الإيجابية مجدداً بحلول منتصف عام 2026. بعد تراجعها في السنوات الأخيرة نتيجة الاضطرابات الأمنية في البحر الأحمر.
تراجع الإيرادات خلال العامين الماضيين في مصر
وأوضحت أن القناة تأثرت بانخفاض حركة التجارة بسبب الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن المتجهة إلى إسرائيل، ما تسبب في تراجع الإيرادات خلال العامين الماضيين. وأشارت إلى أن الحكومة تتوقع أن تكون المساهمة صفراً على الأقل بحلول يونيو المقبل. مع احتمال تسجيل تعافٍ أسرع من المتوقع إذا استقرت الأوضاع التجارية واللوجستية.
وختمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن تحسن إيرادات قناة السويس سيعزز النمو الاقتصادي. ويساهم في توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي تدعم خطط الدولة للاستقرار المالي والتنمية المستدامة.