أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة للقرارات التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية، والتي تهدف إلى تعزيز مخطط الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وتشمل هذه القرارات كشف سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين، ونقل سلطات بلدية الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، إلى جانب فرض إجراءات تسمح بهدم المباني الفلسطينية.
مخالفة للقانون الدولي
وأكدت مصر أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقوض الوضع القانوني والتاريخي القائم، كما تتعارض مع اتفاقية الخليل لعام 1997، وتعمل على ترسيخ واقع الضم، وتوسيع المستوطنات، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
دعوة مصرية للمجتمع الدولي
وشددت مصر على رفضها القاطع لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية، التي تقوض فرص السلام وحل الدولتين، وتزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بشكل عام. ودعت مصر المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فوراً، وضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
