أظهرت بيانات البنك الدولي أن مصر مطالبة بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025. تشمل نحو 4.6 مليار دولار ودائع، أغلبها لصالح دول الخليج. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد التزامًا واضحًا بسداد مستحقاتها الدولارية. وفقًا لما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استنادًا إلى تقرير البنك المركزي المصري.
تحركات حكومية لمواجهة الالتزامات
أكد مدبولي أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي. مشددًا على أهمية جذب استثمارات أجنبية جديدة في مختلف القطاعات الحيوية. وأوضح أن هذا التوجه يهدف إلى تنويع مصادر التمويل، وتقليل الاعتماد على الاقتراض. خاصة في ظل التحديات المرتبطة بسداد المديونيات المستحقة.
مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من العام
تشير البيانات إلى أن المطلوبات سترتفع في الربع الأول من عام 2026 إلى نحو 23.8 مليار دولار، منها 13.6 مليار دولار تمثل التزامات مباشرة.
وكان يفترض أن تسدد مصر 16.63 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب أرقام البنك المركزي. كما أشار المركزي إلى أن مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي، وهو ما يعكس استمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها رغم الضغوط.
مصر
الودائع الخليجية والتحول إلى استثمارات
كشف صندوق النقد الدولي، في وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، أن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج. ولكن هناك مفاوضات حالية لتحويل هذه الودائع إلى استثمارات، وهو ما من شأنه تحسين هيكل الدين الخارجي وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي، مع تأثير إيجابي محتمل على التصنيف الائتماني للبلاد.
قفزة في الدين الخارجي رغم خطط الخفض
ارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ155.1 مليار في ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 1.6 مليار دولار.
ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة قروض الحكومة بقيمة 2.8 مليار دولار، لتصل إلى 82 مليارًا، في حين تراجعت قروض البنك المركزي إلى 34 مليار دولار.
كما انخفضت قروض البنوك إلى 20.9 مليار، وتراجعت قروض القطاعات الأخرى بشكل طفيف إلى 19.7 مليار دولار.
توقعات مقلقة من صندوق النقد
توقع صندوق النقد الدولي قفزة كبيرة في الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 180.6 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 162 مليار دولار في يونيو الماضي. وتتجاوز هذه التقديرات توقعات المراجعة الثالثة للبرنامج بنحو 41 مليار دولار، وهو ما يتناقض مع أهداف الحكومة للحد من المديونية. وتأتي هذه التطورات في وقت تعمل فيه مصر على إعادة هيكلة الدين وتحقيق الاستقرار المالي رغم الضغوط الخارجية.