أُعلن اليوم، على هامش الزيارة الرسمية لولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى الولايات المتحدة الأميركية، عن توقيع حزمة استثمارية كبرى بين القطاع الخاص في كلا البلدين، تقدر قيمتها بنحو 17 مليار دولار. هذه الاتفاقيات، التي تشمل قطاعات حيوية مثل الطيران والتكنولوجيا والصناعة والاستثمار، تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي وتؤكد مكانة البحرين كشريك اقتصادي رئيسي للولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي.
تأتي هذه الحزمة الاستثمارية تتويجًا لعلاقات اقتصادية راسخة بين البحرين والولايات المتحدة، مدعومة باتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ عام 2006، والتي كانت الأولى من نوعها في المنطقة. وقد ساهمت هذه الاتفاقية في تضاعف مستويات التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير، حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى نحو 3 مليارات دولار في عام 2024، مقارنة بـ 780 مليون دولار في عام 2005. كما تشير التقارير إلى وجود أكثر من 200 شركة أمريكية، بما في ذلك أسماء عالمية كبرى، تعمل في مملكة البحرين، مما يؤكد جاذبية المملكة كبيئة استثمارية.
كابل بحري ضخم.. جسر رقمي يربط الخليج بالعالم
يبرز من بين هذه الاتفاقيات مشروع استراتيجي طموح يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في المنطقة. فقد تم توقيع اتفاقية بين شركة «ممتلكات البحرين القابضة»، الذراع الاستثماري لمملكة البحرين، وشركة «سابكوم» الأميركية الرائدة في مجال الاتصالات، لإنشاء كابل ألياف ضوئية بحري بطول 800 كيلومتر في شمال الخليج العربي. هذا المشروع المحوري سيربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وجمهورية العراق، كما سيتصل بشكل مباشر بالشبكات العالمية. يتوقع أن يساهم هذا الكابل في تحسين سرعة وجودة الاتصالات وتدفق البيانات في المنطقة بشكل كبير، مما يعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي محوري للربط الرقمي، ويدعم جهود المملكة في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تركز على التحول الرقمي والتنوع الاقتصادي.
استثمارات بحرينية غير مسبوقة في قلب الاقتصاد الأمريكي
لم تقتصر الحزمة الاستثمارية على المشاريع المشتركة في المنطقة، بل شملت أيضًا استثمارات بحرينية مباشرة وضخمة في السوق الأميركية. فقد أعلنت مؤسسات مالية وشركات خاصة بحرينية عن خطط لاستثمار مبلغ ضخم يصل إلى 10.7 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي. هذا الاستثمار يعكس الثقة المتزايدة من جانب القطاع الخاص البحريني في فرص النمو المتاحة بالولايات المتحدة، ويشكل دليلاً على رغبة البحرين في تنويع استثماراتها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية، مما يخلق شراكة استثمارية ثنائية الاتجاه تعود بالنفع على البلدين.
تعزيز الصناعات التحويلية: الألمنيوم في صدارة النمو الاقتصادي
تضمنت الاتفاقيات أيضًا جوانب مهمة تتعلق بتطوير الصناعات التحويلية وخلق فرص عمل جديدة. فقد تم الاتفاق على تعاون استراتيجي بين «ممتلكات البحرين القابضة» وعدد من الشركات الأميركية، بقيمة إجمالية تصل إلى ملياري دولار. يهدف هذا التعاون إلى توفير فرص عمل في الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع الألمنيوم، وهو قطاع حيوي ومحوري في الاقتصاد البحريني. فشركة ألومنيوم البحرين (ألبا) تعد واحدة من أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، وتلعب دورًا رئيسيًا في الصادرات غير النفطية للمملكة. سيسهم هذا التعاون في نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية. كما يشمل التعاون التكنولوجي اتفاقيات مع شركات مثل سيسكو سيستمز. لتوفير حلول تقنية لشبكة المعلومات والاتصالات الحكومية بالبحرين، مما يعزز من مرونة وأمن البنية التحتية الرقمية للمملكة.
رحلات جوية مباشرة: جسر جديد للتبادل الثقافي والتجاري
وفي سياق متصل، تم الإعلان عن خطوة مهمة لتعزيز الروابط بين الشعبين والنشاط التجاري. وهي إطلاق رحلات جوية مباشرة بين مملكة البحرين ومدينة نيويورك الأميركية. ستسهل هذه الرحلات حركة الأفراد والبضائع بشكل كبير، وتساهم في تعزيز التبادل السياحي والثقافي، وتفتح آفاقًا جديدة للأعمال والاستثمار بين المنامة وواشنطن. بدءًا من الأول من أكتوبر 2025، ستُسيّر طيران الخليج ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار جون إف. كندي بنيويورك على متن طائراتها من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر. مما يؤكد التزام البحرين بتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات أوسع من النقل واللوجستيات.
نظرة على الشراكة الاقتصادية بين البلدين في العقد الأخير
على مدى العقد الماضي، شهدت العلاقات الاقتصادية بين البحرين والولايات المتحدة نموًا مطردًا وتنوعًا ملحوظًا. فبالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة التي ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بشكل كبير، شهدت هذه الفترة تعزيزًا للتعاون في قطاعات استراتيجية. على سبيل المثال، استمرت الولايات المتحدة في كونها شريكًا تجاريًا واستثماريًا رئيسيًا للبحرين. مع وجود استثمارات أمريكية في قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة.
البحرين بدورها سعت إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، تماشيًا مع رؤيتها الاقتصادية 2030. وقد شمل ذلك تطوير البنية التحتية اللوجستية والرقمية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال. كما شهد العقد الأخير تعاونًا متزايدًا في مجال الأمن السيبراني. بينما احتلت البحرين المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي لعام 2024، مما يعكس جهودها في بناء بنية تحتية رقمية آمنة وموثوقة. الشركات الأمريكية لعبت دورًا في دعم هذه الجهود من خلال توفير التكنولوجيا والخبرات.