كشف تقرير مرصد منشآت الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن تسجيل أكثر من 80 ألف سجل تجاري جديد خلال الربع الثاني من عام 2025. ليرتفع إجمالي السجلات التجارية القائمة في المملكة إلى 1.7 مليون سجل.
التجارة الإلكترونية في الصدارة ومشاركة بارزة للشباب والمرأة
أوضح التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية استحوذ على 39,366 سجلًا جديدًا. فيما بلغت نسبة السجلات المملوكة للشباب 38%. وسجلت المرأة حضورًا قويًا بنسبة 47% من إجمالي السجلات الجديدة.
الرياض تتصدر المناطق
تصدرت منطقة الرياض عدد السجلات التجارية الجديدة بواقع 28,181 سجلًا تمثل 35.2% من الإجمالي. تلتها مكة المكرمة بـ 14,498 سجلًا (18.1%)، ثم المنطقة الشرقية بـ 12,985 سجلًا (16.2%). تليها القصيم بـ 4,920 سجلًا (6.2%)، فيما توزعت 19,416 سجلًا (24.3%) على بقية مناطق المملكة.
فرص استثمارية ضخمة في قطاع التعليم
شهد التقرير افتتاحية من وزير التعليم يوسف البنيان، الذي أكد أن حجم الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم يقدر بأكثر من 50 مليار ريال بحلول 2030.
وأشار إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 98%. من منشآت التعليم ما يجعلها القوة المحركة لهذا القطاع، لافتًا إلى أن نسبة ملكية المرأة فيه بلغت 39.4%. في دلالة على دورها القيادي والاستثماري المتنامي.
برامج داعمة للمنشآت ورواد الأعمال
استعرض التقرير أبرز برامج الدعم المقدمة من منشآت، مثل:
برنامج طموح: استفادت منه 3,175 منشأة خلال الربع الثاني 2025، وأدرج العديد منها في السوق الموازية (نمو).
برنامج كفالة: منذ إطلاقه عام 2006، قدم منتجات ومبادرات بقيمة 121 مليار ريال حتى نهاية الربع الثاني 2025. ووفر ضمانات تجاوزت 86.8 مليار ريال لصالح 26,095 منشأة عبر 12 برنامجًا تمويليًا.
نمو قياسي في الاستثمار الجريء
في حين أظهر التقرير أن الشركات الناشئة السعودية جمعت 3.225 مليارات ريال عبر 114 صفقة خلال النصف الأول من 2025. مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 116% في قيمة رأس المال، و31% في عدد الصفقات.
وبذلك استحوذت المملكة على 56% من إجمالي الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مع توقعات بتجاوز التمويل 3.75 مليارات ريال بنهاية العام.
الرياض مركز اقتصادي محوري
أبرز التقرير دور مدينة الرياض كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني. حيث تسهم بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. واستقطبت أكثر من 600 شركة عالمية لإنشاء مقراتها الإقليمية في إطار برنامج جذب المقرات الإقليمية.
استمرار نمو القطاع الخاص
بينما أكد التقرير أن القطاع الخاص يواصل تسجيل مؤشرات أداء قوية، مدعومًا بنمو الاستثمارات غير النفطية واستمرار النشاط الاقتصادي. كما ساهمت مبادرات منشآت مثل أكاديمية منشآت، منصة مزايا. ومراكز الابتكار في دعم عشرات الآلاف من رواد الأعمال في المملكة.