أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض يوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية واصل نموه خلال شهر يوليو. لكن بوتيرة أبطأ مقارنة بشهر يونيو، إذ سجل المؤشر 56.3 نقطة مقابل 57.2 نقطة في الشهر السابق.
ورغم هذا التراجع الطفيف، ظل المؤشر أعلى بكثير من الحد الفاصل بين الانكماش والنمو (50 نقطة)، ما يدل على استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي.
ارتفاع التوظيف استجابةً للطلب المحلي القوي
في حين كشف التقرير عن استمرار نمو معدلات التوظيف بوتيرة قوية. حيث عززت الشركات السعودية عمليات التوظيف لمواكبة ارتفاع أعباء العمل وزيادة الطلبات الجديدة.
في حين سجلت الدراسة زيادة تاريخية جديدة في معدلات التوظيف. استمرارًا للاتجاه الصعودي المسجل في يونيو، والذي كان الأعلى منذ 14 عامًا.
تباطؤ في الإنتاج وتراجع للطلب التصديري
على الرغم من استمرار النمو، أشار التقرير إلى أن معدل التوسع في الإنتاج تراجع إلى أدنى مستوى له منذ يناير 2022. وذلك نتيجة زيادة المنافسة وضعف الإقبال من بعض العملاء المحليين.
كما سجل التقرير تراجعًا في الطلبات الجديدة على الصادرات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر. ما يعكس تحديات تواجهها الشركات في جذب عملاء من الخارج.
انخفاض طفيف في ضغوط التكلفة ومكافآت للاحتفاظ بالعمالة
في حين أوضح التقرير أن ضغوط التكلفة على الشركات شهدت تباطؤًا طفيفًا. حيث انخفض معدل تضخم أسعار مدخلات الإنتاج مقارنة بمتوسط الربع الثاني من العام.
ومع ذلك، استمرت تكاليف العمالة في الارتفاع بشكل حاد، نتيجة لقيام العديد من الشركات بصرف مكافآت إضافية للحفاظ على موظفيها الأكفاء.
تفاؤل حذر حول مستقبل النشاط الاقتصادي
رغم الإشارات إلى التباطؤ في بعض المؤشرات، أعربت الشركات عن تفاؤلها باستمرار النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بمرونة السوق المحلية وقوة الطلب.
إلا أن التقرير نوه إلى أن مستوى التفاؤل العام بين الشركات هو الأدنى منذ يوليو 2024، مما يعكس حذرًا في التوقعات بشأن المستقبل القريب.