أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR)، يوم الجمعة، عن تعديلات في الرسوم المفروضة على ناقلات السيارات المبنية في الخارج وسفن الغاز الطبيعي المسال (LNG). وذلك قبل بدء تطبيق الرسوم الجديدة على السفن المرتبطة بالصين الأسبوع المقبل.
وبحسب البيان، سيتم فرض رسوم قدرها 46 دولارًا للطن الصافي على مشغلي ناقلات السيارات المبنية في الخارج اعتبار من 14 أكتوبر. وهو أقل من المقترح الأول في أبريل البالغ 150 دولار للطن الصافي، لكنه أعلى من التعديل السابق في يونيو بمقدار 14 دولار.
إلغاء شرط تراخيص تصدير الغاز وإعفاءات جديدة
بينما قررت USTR إلغاء شرطٍ كان يسمح بتعليق تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال في حال عدم الالتزام بقيود استخدام السفن المبنية في الخارج، وذلك بأثر رجعي منذ 17 أبريل.
كما أضافت استثناءات من الرسوم لبعض ناقلات الإيثان والغاز النفطي المسال (LPG) التي تعمل بموجب عقود إيجار طويلة الأجل.
تحرك لمواجهة الهيمنة الصينية في بناء السفن
في حين تأتي هذه التعديلات ضمن استراتيجية واشنطن لمواجهة تصاعد النفوذ البحري الصيني. والسعي إلى إحياء قطاع بناء السفن الأمريكي.
وكانت المقترحات الأولى التي طرحت في فبراير تهدف لتحقيق هذه الغاية. إلا أن الحكومة الأمريكية خففت من حدتها بعد ضغوط من الصناعة التي رأت أن الإجراءات كانت عقابية وقد تعرقل تعافي القطاع المحلي.
رد بكين: رسوم على السفن الأمريكية
في المقابل، ردت الصين على الخطوات الأميركية بإعلان فرض رسوم على السفن المبنية أو المسجلة في الولايات المتحدة. وكذلك على تلك التي تمتلك فيها شركات أميركية أكثر من 25% من الأسهم أو مقاعد مجلس الإدارة.
رسوم أمريكية على المعدات الصينية
بينما أوضحت USTR أنها ستفرض رسومًا بنسبة 100% على بعض رافعات السفن الصينية ومعدات مناولة البضائع. بما في ذلك الشاسيهات الخاصة بالشاحنات المحملة بالحاويات. مؤكدة أن الرسوم لن تشمل الرافعات التي تم تحديدها قبل 17 أبريل.
كما قررت عدم فرض رسوم على حاويات النقل بين الوسائط لتجنب التأثير على شركات النقل الأمريكية. لكنها اقترحت تعديلات إضافية تشمل رسومًا تصل إلى 150% على بعض معدات مناولة البضائع مثل الرافعات المطاطية ومكوناتها.