ارتفعت مديونيات وزارة الكهرباء في مصر لصالح وزارة البترول بنحو 20% خلال الربع الثالث من عام 2025، لتصل إلى 360 مليار جنيه، وفق ما كشفه مسؤول حكومي لـ”العربية Business”. وأوضح أن هذه الزيادة تقدر بنحو 60 مليار جنيه مقارنة بنهاية النصف الأول من العام، نتيجة ارتفاع استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية.
تزايد الطلب على الطاقة خلال الصيف في مصر
وأشار المسؤول إلى أن إجمالي مديونيات الكهرباء كان يدور حول 200 مليار جنيه في نهاية 2024. قبل أن يقفز إلى مستوياته الحالية بسبب زيادة الأحمال خلال أشهر الصيف. وأضاف أن فاتورة الوقود الشهرية لمحطات الكهرباء تراوحت بين 28 و30 مليار جنيه خلال الربع الثالث، في ظل ارتفاع الطلب على الغاز والمازوت لتشغيل المحطات.
الغاز يمثل 87% من وقود المحطات
وأوضح أن استهلاك محطات الكهرباء من الوقود ارتفع بما يتراوح بين 7 و10% خلال الربع الثالث. مع استيراد شحنات إضافية من الغاز المسال والمازوت لتلبية الطلب المتزايد. ولفت إلى أن الغاز الطبيعي يظل الوقود الرئيسي المستخدم بنسبة 87% في تشغيل المحطات.
مساعٍ حكومية لتسوية التشابكات المالية في مصر
وأكد المصدر أن وزارة الكهرباء تسدد شهريًا نحو 10 مليارات جنيه من مستحقات وزارة البترول. إلا أن هذه المدفوعات لا تكفي لتغطية كامل المديونيات. وتعمل وزارة البترول، بحسب المصدر، على تسوية التشابك المالي مع الكهرباء. في ظل التزاماتها بسداد فواتير استيراد الغاز المسال واستئجار سفن التغييز بالدولار.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس آلية جديدة لتقليص تراكم المستحقات بين الجانبين، بما يضمن استقرار إمدادات الطاقة واستدامة تشغيل محطات الكهرباء بكفاءة خلال الفترات المقبلة.