أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، يوم الأحد، عن انخفاض معدلات الزيادة السكانية في مصر خلال العام الجاري، مؤكدًا أن هذا التراجع يعد إنجازًا ونتيجة مباشرة للجهود المستمرة التي تبذلها الدولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.
وأوضح الوزير أن السيطرة على النمو السكاني لا تقل أهمية عن تحقيق الإنجازات الاقتصادية، باعتبارها ركيزة أساسية لتحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين.
نجاح الجهود الحكومية
وأشار عبدالغفار إلى أن تراجع المعدلات السكانية يعكس تكامل الجهود بين مختلف أجهزة الدولة.
موضحًا أن برامج التوعية الصحية والمبادرات الإعلامية والخدمات المجانية لتنظيم الأسرة.
لعبت دورًا بارزًا في تغيير سلوكيات المجتمع تجاه مفهوم تنظيم الأسرة، كما أكد أن التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني ساهم في الوصول إلى شرائح أوسع من المواطنين، خصوصًا في القرى والنجوع.
مبادرات لرفع الوعي
وشدد الوزير على أن وزارة الصحة مستمرة في إطلاق مبادرات صحية ومجتمعية.
تستهدف توعية الأسر بأهمية المباعدة بين الولادات، وتوفير وسائل آمنة وفعالة لتنظيم الأسرة مجانًا بجميع الوحدات الصحية.
كما لفت إلى أن الحملات الإعلامية التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة، سواء عبر التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي، كان لها دور مهم في تغيير المفاهيم الخاطئة حول تنظيم الأسرة.
أبعاد اقتصادية وتنموية
وأكد عبدالغفار أن انخفاض معدلات النمو السكاني لا يقتصر أثره على الصحة العامة فقط.
بل ينعكس أيضًا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساعد في رفع مستوى معيشة الأسر.
وتخفيف الضغط على الخدمات التعليمية والصحية، وخلق فرص أفضل للشباب في سوق العمل.
كما أشار إلى أن ضبط النمو السكاني يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في التنمية المستدامة.
رؤية مستقبلية
وأضاف وزير الصحة أن استمرار العمل بالاستراتيجية القومية للسكان سيضمن تعزيز هذا الإنجاز خلال السنوات المقبلة.
مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على توسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية، وتكثيف الشراكات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتحقيق تحول ملموس في الثقافة المجتمعية تجاه القضية السكانية.